الجزائر -شدد رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي، على ضرورة إعادة النظر في بعض القوانين وتسقيف هامش الربح، خاصة على المنتوجات الأساسية التي لا يمكن للعائلات الجزائرية الاستغناء عنها.
وقال مصطفى زبدي أمس لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” بالاذاعة الوطنية، أنه أصبح من الضروري تحيين المنظومة التشريعية للقضاء على الاختلالات الموجودة في السوق الجزائرية، والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية، خاصة خلال شهر رمضان، مضيفا أن “هذا الشهر أصبح يقترن بشهر التبذير والاستهلاك المفرط، وزيادة الأسعار”، مؤكدا أن “الثقافة الاستهلاكية لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها، وأنها ليست مرتبطة فقط بالمستهلك، بل مرتبطة أيضا بالمتعامل الاقتصادي وبالأجهزة الرقابية والمنظومة التشريعية”.
وكشف زبدي أن “هناك بعض المراسيم بحاجة إلى تحيين، وبعض القوانين بحاجة إلى تعديل”، مشيرا في المقابل إلى أنه “من أجل أن يكون لدينا نظام اقتصادي شفاف ونظام تتبع، لابد من فرض الفوترة”، مطالبا في نفس الوقت بإعادة النظر في نظام الضرائب من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتخفيف من الضرائب، وهي الميكانيزمات التي ستشجع – حسبه – المتعامل الاقتصادي على التصريح برقم أعماله.
كما يرى المتحدث أن “أخلقة العمل التجاري يعتبر من الورشات الكبرى التي قام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتحها” وبأن العمل قد أنطلق فعلا من خلال اللجان التي تم وضعها والتي أعدت تقاريرها في انتظار المصادقة على مقترحاتها وإقرارها.
س/س
