أكدت المبعوثة الخاصة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى، ليلى زروقي، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بمراجعة الشراكة مع الاتحاد الأوربي، يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرة أنه من الضروري أن يتبع بكثير من النقاش.
وأوضحت المبعوثة الخاصة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى، في تصريح إعلامي، أن القرار المتخذ يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، لكونه لم يكن منصفا للجزائر، ويجب أن يتابع بكثير من النقاش لينتهي بتجسيد فعلي لقاعدة (رابح-رابح)، اي يجب ان تستفيد بلادنا من هذا الاتفاق، لتجنب ما حدث خلال السنوات الماضية، ما أثر سلبا على اقتصادنا. وأضافت ليلى زروقي، أن قرار مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، صائب وجاء في وقته المناسب، لكون اقتصادنا بحاجة ماسة لإحداث التغير، ليصبح يتماشى مع التطورات الحاصلة، خاصة وانه يمتلك كل مقومات النهوض. كما أشارت المسؤولة ذاتها، بأن الاتحاد الأوربي يجني من الاتفاقية، الممضاة مع الجزائر ملايير الدولارات سنويا، والتي تعود بالفائدة على إقتصاده، بالمقابل الجزائر لا تجني سوى القليل، وهذا ما يستدعي تعديل الاتفاق ليكون في صالح الطرفين. من جهته كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد قرر إعادة تقييم اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، حيث أمر الحكومة بإعادة تقييم بنود الإتفاقية، (بندا بندا)، والتي ستكون وفق نظرة سيادية ومقاربة رابح ـ رابح، إضافة إلى مراعاة مصلحة الإنتاج الجزائري، بهدف خلق نسيج صناعي ومناصب شغل عمل جديدة وفق متطلبات السوق. وفي السياق ذاته، أفاد المدير الفرعي بمديرية العائدات والتحصيل في الجمارك الجزائرية، توفيق ساسي، أنه خلال سنة 2017، بلغت حجم العائدات الجمركية غير المحصلة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ في 2005 وحتى نهاية 2015، 7 مليارات دولار، فيما لم تتعد الصادرات الجزائرية خارج المحروقات، نحو الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار خلال عشر سنوات، أي منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، في حين وصل مجمل واردات الجزائر من هذه المنطقة 220 مليار دولار، بمعدل سنوي يقدر بـ22 مليار دولار.
ن.ح
