كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن تسجيل المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال 2022 “تحسنا في الأداء والمردودية” مقارنة بسنة 2021، حيث ارتفعت قيمة الإنتاج بنسبة 13.3 بالمائة ورقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال أشغال الاجتماع الدوري للحكومة مع الولاة، الذي أشرف على افتتاحه بقصر الأمم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه “تم تسجيل تحسن في أداء ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية خلال 2022 مقارنة بسنة 2021″، وهو ما يبرزه، كما قال، “ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 13.3 بالمائة، وارتفاع رقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة والمحافظة على مناصب الشغل”، مبرزا أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للإجراءات المتخذة من طرف القطاع، حيث استفادت المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي التجاري من سلسلة من الإجراءات ترمي إلى “إعادة بعث نشاط تلك المتوقفة منها والمقدر عددها بـ51 مؤسسة، حيث تم إلى غاية الآن إعادة بعث 18 مؤسسة وبرمجة 19 مؤسسة ستزاول نشاطها خلال سنة 2023، والباقي تدريجيا”. وأشار زغدار، أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، القاضية بتسريع عملية الجرد النهائي لمختلف الممتلكات المحجوزة ووضعها تحت سلطة الدولة وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، “تم تسريع وتيرة تحويل لفائدة القطاع العمومي التجاري ممتلكات وأصول 15 شركة و8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات، و5 مشاريع في الترقية العقارية”، مشيرا إلى أن العملية ما زالت متواصلة. وقال “أنه وصل عدد المؤسسات العمومية التي تدعم بها القطاع الصناعي إلى 33 مؤسسة، بين مصادرة (ما يمثل أكثر من 9 آلاف منصب شغل) والتي أعيد بعثها (4827 منصب شغل مباشر)، مشيرا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استفادت هي الأخرى من المرافقة، حيث قامت مراكز الدعم والاستشارة خلال 2022 بمرافقة 331 حامل مشروع لأجل تجسيد مشاريعهم، مضيفا أنه تم احتضان 278 مشروع على مستوى مشاتل المؤسسات لترقية الثقافة المقاولاتية، فيما قام صندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (FGAR) بمنح ضمانات مالية فاقت 15 مليار دج لفائدة أكثر من 300 مشروع. وفيما يتعلق بعملية تطهير واسترجاع العقار الصناعي غير المستغل، أكد السيد زغدار أنه يتم إجراء – بصفة مستمرة- جرد دقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات لتحديد الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مشيرا إلى أنه تم إلى غاية الآن استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل، مضيفا أنه للرفع من الوفرة العقارية لتلبية الطلب المتزايد على العقار الموجه للاستثمار، تتولى الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تهيئة 6 مناطق صناعية جديدة كجزء من برنامج إنجاز 50 منطقة صناعية، مبرزا أنه قد اكتمل تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من بومرداس، بجاية وتلمسان.
سامي سعد
