قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن الإصلاحات التي بادرت بها الحكومة تهدف إلى عصرنة النظام البنكي والمالي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال، مع منح تسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات والقضاء على العراقيل البيروقراطية.
وقال أن الأزمة الصحية أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، والذي تراجع بفعل انخفاض النشاط، كما سببت الأزمة الصحية في انخفاض أسعار المحروقات وارتفاع المواد الأساسية.
وأضاف أن معدل النمو سنة 2020 عرف تراجعا، إلا أنه عاد إلى التحسن في السنة الجارية، حيث بلغ 2.3 بالمائة.
وتوقع الوزير أن ترتفع نسبة النمو السنة الجارية إلى 3.6 بالمائة، على أن تصل إلى 4 في المائة في 2022 والتي تبقى مرهونة بتحسن الوضع الصحي العالمي.
وقال الوزير أن المنهجية المعتمدة من خلال مخطط عمل الحكومة تهدف إلى التوازن الجهوي، كما أن الرهانات كثيرة منها إدماج الصناعة الوطنية، وخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل والمؤسسات الناشئة والمتوسطة.
