أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى لرفع العراقيل التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون، مشيرا إلى أن المشاريع المستكملة والتي لا تزال عالقة سيتم بعثها قبل نهاية السنة الحالية.
وخلال لقاء تشاوري مع جمعيات ومنظمات مهنية، حضره رؤساء وممثلين عن منظمات أرباب العمل، التكتلات الاقتصادية وجمعيات حماية المستهلك، وذلك في إطار لقاءات دورية مع الشريك الاقتصادي لبحث انشغالاتهم وواقع بيئة الأعمال ومضمون المنظومة القانونية المؤطرة للإستثمار، طمأن الوزير بأن دائرته الوزارية تعمل بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى لرفع العراقيل التي تواجه استثماراتهم، مشيرا إلى المشاريع المستكملة التي لا تزال عالقة والمقدر عددها بـ402 مشروع سيتم بعثها قبل نهاية السنة. كما أكد زغدار، أن الوزارة تعمل على بعث المشاريع العالقة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مع قرب انعقاد اجتماع المجلس الوطني للاستثمار، مبرزا أن “الحكومة عازمة على تسوية الوضعيات العالقة للمؤسسات منها ما تم برمجتها في مجلس مساهمات الدولة الأخير”. وأشار الوزير أيضا، إلى دعم ومرافقة الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في جميع مراحل تجسيد استثماراتهم، مؤكدا بأن (أبواب التشاور والحوار مفتوحة لرفع الانشغالات والعراقيل في وقتها والعمل على إيجاد حلول لها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الشعب الصناعية). وخلال تدخله، شدد زغدار كذلك على أهمية التنسيق، الانسجام والشراكة بين القطاع العام والخاص، حسب بيان للوزارة الوصية. وتم خلال الاجتماع عرض وتقييم واقع الصناعة والاستثمار في الجزائر وأبرز العراقيل التي تحول دون توفير بيئة أعمال محفزة للاستثمارات المنتجة والخلاقة للثروة ومناصب الشغل على غرار عدم صدور النصوص التطبيقية في التشريع الحالي للاستثمار، العقار الصناعي، البيروقراطية، نقص التنسيق بين القطاعات وتداخل الصلاحيات بينها وكذا العراقيل التقنية المرتبطة بعدد من الفروع الصناعية، لا سيما ما يتعلق بتحديد المعايير. وفي هذا الإطار، عرض زغدار الخطوط العريضة لمشروع القانون التمهيدي للاستثمار وما يتضمنه من إجراءات تصب في خانة الاستجابة لتطلعات المتعاملين الاقتصاديين ومعالجة الاختلالات المطروحة من طرفهم من خلال منظومة قانونية فعالة، دائمة ومستقرة، إلى جانب توضيح الأمور المتعلقة بتطهير العقار الصناعي وكذا آليات منحه وتهيئة المناطق الصناعية.
ع. عثماني
