عقد وزير الصناعة، أحمد زغدار، جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2023.
وقال الوزير أنّ القطاع سيواصل جهوده الرامية إلى ترقية المشاريع الصناعية المهيكلة بإعطاء الأولوية للإدماج، المناولة وصعود الشعب، معتبرا أنّ الهدف يمثّل أحد الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المعتمدة لتوطيد وتقوية القاعدة الصناعية الوطنية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ترقية المنتوج الوطني وحمايته من الاستيراد العشوائي والسوق الموازية عن طريق تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتجات وإنعاش ودعم مسار الشراكة عمومي-خاص والشراكة وطني-أجنبي، كإجراء لتنويع القاعدة الصناعية الجزائرية، وتطبيق ومواصلة مخططات التنمية وتطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية وتوفير شروط نجاحها.
وأعلن الوزير عن تخصيص 4240 مليار دج كميزانية تسيير للقطاع، أي بانخفاض 13 بالمائة مقارنة بـ 2022، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقال أنه بخصوص ميزانية التجهيز، فهي تشمل على 10 ملايين دج كعملية مقترحة (المعدات التقنية والمعايرة) لفائدة الديوان الوطني للقياسة القانونية، و 395.25 مليون دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرنامج قيد التنفيذ لفائدة الهياكل الأساسية الإدارية، و315 مليار دج ممنوحة كاعتمادات دفع للبرامج قيد التنفيذ لفائدة المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
وتحدث الوزير عن التدابير والأحكام التشريعية ذات الصلة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية الجديد، مشيرا إلى تعديل يخص الإجراءات الخاصة بمنح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج، حيث يتعلق الأمر بخطوط الإنتاج والمعدات المستعملة وليس المجددة.
من جهتهم، طالب أعضاء اللجنة بمستجدات ملف المركبات سواء من ناحية التصنيع أم الاستيراد والاستراتيجية المتبعة عند اختيار مواقع توطين المصانع المزمع تشييدها من طرف المستثمرين الخواص والأجانب.
من جهة أخرى، قال الوزير بأن القانون الجديد جاء تماشيا مع الراهن الاقتصادي الداخلي والخارجي، فهو يعطي نفسا جديدا للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، و يمكنه رفع العراقيل التي تعيق مسار إنشاء المؤسسات، بالخصوص في تعقيدات الإجراءات الإدارية وثقلها وتكلفتها، ويسمح القانون بتطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، وتثمين الموارد الطبيعية والمواد الأولية المحلية، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية كفاءات الموارد البشرية، وتدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير.
وأضاف أن القانون يحتوي على الاطار المؤسساتي المكلف بالاستثمار من خلال تكييف الأجهزة المعنية بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للاستثمار، حتى تتماشى مع الأهداف المنتظرة في هذا القانون والمحاور التي تحمي مصالح الدولة كمراجعة توجيه الحوافز والمزايا من خلال هيكلة جديدة للأنظمة التحفيزية ضمن سياسات وتوجيهه.
وأعلن الوزير عن إنشاء “دار الجودة” خلال الأشهر القليلة القادمة، قائلا أن قطاع الصناعة يعمل على تحديث وتعزيز الهيئات المكلفة بإعداد مواصفات الانتاج، الجودة والاعتماد والملكية الصناعية والقياسة.
