أكد وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، بأن “قطاعه الوزاري يطمح إلى المساهمة بنسبة 15 بالمائة من الدخل الوطني الخام”.
وأوضح الوزير لدى إشرافه على تدشين وحدة لإنتاج الشبابيك الحديدية تندرج ضمن الاستثمار الخاص ببلدية بوسعادة، بأنه سيتم تحقيق هذه النسبة من خلال مرافقة الاستثمار الصناعي وإنشاء 776 مؤسسة صناعية جديدة عبر الوطن قادرة على خلق الثروة، خصوصا بعد أن يتم الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد الذي سيتدارك بعض النقائص المسجلة في المجال خلال السنوات السابقة. وأفاد السيد زغدار، بأن 15 مؤسسة دخلت حيز الاستغلال بالمسيلة والتي “تعد ثمرة المرافقة الحقيقية لترقية الاستثمار عبر الولاية”. ويطمح قطاع الصناعة إلى تصدير ما لا تقل قيمته سنويا عن 7 ملايير دولار من الإنتاج الوطني نحو السوق العالمية والإفريقية على وجه الخصوص، حسب ما أضافه السيد زغدار. واعتبر وزير الصناعة، بأن ولاية المسيلة “تعد رائدة في مجال الاستثمار، حيث يوجد حاليا على طاولة مديرية الصناعة بها ما يزيد عن 1000 طلب يتعلق باستحداث مؤسسات استثمارية عبر الولاية”. ومن شأن هذه الحركية، أن تساهم في ترقية المنتوج الصناعي وتخفيض نسبة البطالة بالولاية كما قال الوزير الذي أكد بأنه بالموازاة مع مرافقة الاستثمار يتم استرجاع العقار الصناعي وإعادة توزيعه على المستثمرين الجادين. وبخصوص توفير مخطط أعباء للمؤسسات المنتجة لمواد البناء بولاية المسيلة، أكد الوزير بأنه سيتم رفع التجميد عن عديد المشاريع ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 مما سيؤدي إلى انتعاش الطلب على هذه المواد.
أ.ر
