أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، في تصريح صحفي، أمس، على هامش مراسم تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نية الحكومة العودة لتصنيع السيارات محليا.
قال الوزير أنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في المجال، بداية من الأسبوع المقبل، لفتح الملف جديا، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة.
وقال الوزير “قادرون على تصنيع السيارات محليا، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة”.
وأضاف أن “انتقاء الشركاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي، ويلبي طلبات السوق الداخلية، ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية، من خلال التصدير لإفريقيا”، معتبرا أن “الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنويا، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصراعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر”.
وقال الوزير أن “هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها”.
وعن مسألة عودة مصانع التركيب التي اعتمدت سابقا للنشاط، بعد أن طلبت ذلك، قال الوزير أن “الملف اليوم بيد القضاء، وأن الوزارة لن تنظر في إمكانية ذلك قبل صدور الأحكام النهائية وفصل العدالة في الملفات العالقة”.
