أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن قطاع صناعة السيارات في الجزائر سيعرف “دفعة كبيرة مع نهاية السنة الحالية أو بداية السنة المقبلة”، موضحا أن ملف دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات سيقدم خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.
في تصريح للصحافة، الأحد، بعد اختتام أشغال اجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية، قال وزير الصناعة، أحمد زغدار أن “دفتر الشروط سيقدم خلال مجلس الوزراء المقبل وهو جاهز وسنأخذ كل التوجيهات بعين الاعتبار في ما يخص تحرير دفتر الشروط الذي طال انتظاره من قبل كل المتعاملين” وستكون هناك “انطلاقة لا سيما بعد صدور قانون الاستثمار والنصوص التطبيقية المتعلقة به. وأضاف الوزير، قائلا: “أظن أننا بصدد انطلاقة لكل الصناعات ومن بينها الصناعة السيارات”. وبخصوص تاريخ دخول قرار استيراد السيارات حيز التطبيق، قال زغدار، أن ذلك مرتبط بإتمام الترتيبات “التنظيمية مع وزارة المالية بشأن الإجراءات الجمركية وغيرها. فيما يخص الصناعة، نحن في تفاوض وستكون هناك شركات كبرى عن قريب في هذا المجال مما يسمح لها بالتصنيع والاستيراد”. تجدر الإشارة، أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد وجه، الأحد، لدى ترؤسه اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خصص لمشروع قانون المالية 2023، تعليمات بفتح المجال أمام المواطنين لاستيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات إلى جانب تقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه “قبل نهاية السنة”. كما وجه تعليمات بـ”فسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر” بالموازاة مع “المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال”.
سامي سعد
