قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن هناك لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات، معتبرا أن الاستراتيجية تكون واضحة حسب أوامر رئيس الجمهورية ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى “لا نبقى في الاستيراد”.
وخلال يوم نظمته الوزارة للاحتفال باليوم الوطني الـ25 للتقييس، أضاف الوزير “نحن نسعى لأن تكون لدينا صناعة حقيقية فعلية”، مؤكدا أن اللجنة التي تم تنصيبها تدرس الاستراتيجية بكل جدية، سوف نقدم إعلان فيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة. وعن قانون الاستثمار، قال الوزير أنه في اللمسات الأخيرة، وسيتمم نهاية السنة، وسيمر على مجلس الوزراء قريبا. من جهة أخرى، قال الوزير أن اللقاءات المكثفة التي قامت بها الوزارة مع إطارات المجمعات العمومية سمحت بتقييم وضعيتها وتحديد أولوياتها وتحسين مردوديتها وحاجياتها، أين تم توقيع 12 اتفاقية إطار بهدف خلق نسيج صناعي ومتكامل لتنظيم القطاع. وذكر الوزير أنه قد برزت مؤخرا ديناميكية جديدة لدى مؤسساتنا وما تبدله من مجهودات للتجاوب مع المحيط الإقتصادي والتحولات العميقة ومسارات الإنتاج وطرق التسيير. وأضاف الوزيرأن قطاع الصناعة يعول عليه في الناتج الخام والدخل الوطني، معتبرا وأن سقف الأهداف الذي سطره الرئيس ارتفع إلى 15 بالمائة كمساهمة من القطاع في الناتج الداخلي الخام، ونعيش على نسبة 6 بالمائة، ومن الممكن تحقيق الأهداف إذا تواصل العمل بنفس الوتيرة. وأكد الوزير على ضرورة السعي إلى التحسين المستمر في اساليب التسيير، وهو مطلب للمنظومة الأقتصادية سواء اقتصادية أو إنتاجية أو صناعية، وهي من العناصر التي تنخرط فيها بلادنا للتنمية الجديدة. وأوضح أن أهم ركائز المنظومة الوطنية هي الجودة التي تغطي جميع الميادين والمجتمعاتية ولها تأثير لدعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والعلاقات التجارية، كما أن العمل بها من شأنه تشجيع بلادنا لسلسلة القيم الدولية وتنافسية منتوجاتنا وتقليل تكاليف الإنتاج. وأضاف الوزير، أن شعار السنة هو المواصفة الجزائرية أداة للوقاية والتدخل للتصدي للرشوة والفساد لعلاقته بالحياة اليومية ومواجهة الصعوبات، حيث لا يزال خطر الفساد قائما ويثير المخاوف في شتى المجالات ويعيق التنمية والمنافسة الشريفة، وتزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتقلل من جودة المنتوجات والخدمات وتزيد من التداعيات التي تشكل الوفاة وتشوّه سمعة المؤسسات. وقال الوزير أنه لابد من تطوير الجودة للنهوض بالصناعة، داعيا المؤسسات إلى تسخير كل النظم المدعمة للتسيير الأمثل وتحسين الجودة، خاصة وأن الدعم الذي توفره الدولة للمؤسسات الإشادة بالمطابقة حسب المواصفات الدولية “إيزو” سمح بالإنخراط في المسعى واستفادة المؤسسات الوطنية من الدعم.
ع.خ
