أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، على ضرورة إعادة الثقة بين هياكل الدولة ومواطنينا، وقال أن الشفافية في الإجراءات وحسن المعاملة والممارسات الجيدة قادرة على تجديد الإدارة مع متعاملينا.
ودعا الوزير إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل معا لتحسين الخدمة العمومية وتقوية العلاقة بين الإدارة والمتعامل الاقتصادي.
وقال أنه “تحقيقا لهذه الغاية، فإن تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيف محتوى الملفات ورفع العراقيل والقيود البيروقراطية وحسن استقبال المتعاملين تشكل محاور رئيسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المقاولاتية”.
ونوه زغدار بالجهود المبذولة من طرف كالإطارات، الموظفين وعمال المؤسسات التابعة لقطاع الصناعة على كل المستويات.
وقال “إن المهام الموكلة لمديرياتها الولائية تتطلب حشد وسائل مادية وبشرية هائلة للتكفل بانشغالات ومطالب السلطات المحلية، لهذا فسيكون من الضروري تزويدهم بالتطبيقات والبرامج اللازمة لرقمنة أنظمة التسيير الخاصة بهم من أجل تسهيل وتحسين طريقة عملهم، وعليه نحن بصدد التفكير في طرق وكيفيات إدراج الاحتياجات الجديدة للمديريات الولائية ضمن البرنامج الوطني للرقمنة المدعم من طرف السلطات العمومية”.
وذكر الوزير أن المهام الجديدة لمديريات الصناعة قد أعيد النظر فيها بطريقة تستجيب لاستراتيجية التنويع القطاعي.
وأضاف أنه تحقيقا لهذا فإن “مديريات الصناعة بصفتهم ممثلين محليين للوزارة يستوجب عليهم ضمان التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين المحليين من أجل وضع استراتيجية موجهة نحو تحسين مناخ الاستثمار وترقية الأنشطة الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
