كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، أن 15 مؤسسة صناعية عمومية من أصل 51 متوقفة بسبب متاعب مالية، ستعرف استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بعد اعتماد خطط إنعاش وطنية صادق عليها مجلس مساهمات الدولة.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية تيبازة، أن قطاعه أحصى 51 مؤسسة عمومية متوقفة عن النشاط بسبب متاعب مالية وصعوبات تراكمت في الفترات السابقة، مبرزا أن 15 مؤسسة ستشهد استئناف نشاطها قبل نهاية السنة الجارية بفضل مخطط إنعاش صادق عليه مجلس مساهمات الدولة. وقال الوزير، أن الدولة لن تتخلى عن هذه المجمعات الصناعية، وفق خارطة طريق مبنية على أساس النجاعة الاقتصادية والمالية في إطار مرافقة الحكومة لهم لتجاوز الصعاب والعراقيل ودفعها مجددا لاسترجاع مكانتها في السوق المحلية والإقليمية ولما لا الدولية. وفي هذا الشأن، طمأن الوزير عمال المجمع الصناعي للتعليب والورق “تونيك” البالغ عددهم 1881 بعدم التخلي عنهم، مبرزا أنه تقرر انتهاج خطة عمل لإنقاذ المصنع واسترجاع بريقه. ويتعلق الأمر، كما قال، بتغيير جذري للمسؤولين المسيريين إثر إثبات عدم فعاليتهم في تجسيد مخطط النجاعة السابق وإطلاق خبرة اقتصادية ستكون جاهزة خلال شهر جوان القادم قبل عرضها على مجلس مساهمات الدولة لضمان مرافقة البنوك لاستثماراتهم وضمان دفع أجور العمال. وتقضي خارطة الطريق أيضا، إبرام اتفاقية مع المسيرين يلتزمون من خلالها بالمردودية الاقتصادية والمالية، مشددا على أن دور السلطات العمومية ينحصر في مرافقة المجمعات الصناعية لا غير كما تقضي الخطة، حسب زغدار، برفع مجمع “تونيك” قدرات الإنتاج المقدرة حاليا بـ4 بالمائة عند تشغيل جميع وحداته الـ10 وبعث نشاط استرجاع الورق عبر التراب الوطني لتخفيض فاتورة استيراد المواد الأولية. وأضاف، أن نفس الإجراءات سيتم اتباعها بخصوص مجمع “أفركا فار” بجيجل وكذا مؤسسة مواد التنظيف بسور الغزلان (البويرة) إلى جانب مجمع العجائن ببشقوف (قالمة)، الذي قال أن خطة إنعاشها واستيراد إنتاجها، ستسمح باقتصاد 66 مليون دولار من العملة الصعبة. وحث الوزير، المسؤولين على رأس المجمعات الصناعية العمومية على الدخول في شراكة وطنية مع مراعاة المصالح العليا للوطن واحترام قاعدة رابح-رابح. وبخصوص مؤسسة صناعة وصيانة السفن “إيكوراب” ببوهارون التي زارها وزير الصناعة أيضا، والتي تعرف متاعب مالية جمة هي الأخرى، أكد السيد زغدار، أن مجلس مساهمات الدولة قد وافق على خطة الإنعاش التي يكون فيها للبنوك دور رئيسي لتمويل مشاريعها الاستثمارية ومساعدتها على تجاوز أزمتها المالية في إطار قروض بنكية طويلة المدى. وفي نفس الوقت، أكد الوزير على ضرورة استدراك آجال صناعة السفن، معلنا في هذا السياق، أنه سيتم تدعيم المؤسسة بدفتر أعباء في إطار اتفاقية شراكة ستبرم قريبا مع قطاع الصيد البحري.
محمد.د
