أشاد وزير الصناعة، أحمد زغدار، بالتحسن الملحوظ الذي شهدته الجزائر على مستوى المؤشر العالمي للابتكار، مشيرا إلى أن هذه النتائج جاءت بعد الجهود المبذولة على مستوى القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة.
وخلال ترأسه بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار (GII-Algérie) الذي يعد معيارا ومرجعا عالميا لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار، قال وزير الصناعة، أنه يهدف المؤشر العالمي للابتكار، الصادر سنويا عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو WIPO)، إلى ترتيب القدرات الابتكارية لاقتصادات العالم ونتائجها، حيث يمثل أداة قياس رئيسية تساعد صانعي القرار على بلوغ أفضل السبل لتحفيز النشاط الابتكاري الدافع للتنمية الاقتصادية والبشرية. وحسب الوزير، فإنه يعتمد هيكل المؤشر على مؤشرين فرعيين هما مدخلات الابتكار التي تتألف من خمسة محاور تمثل العناصر الأساسية التي تسمح بالأنشطة الابتكارية (المؤسسات، الموارد البشرية والبحث، البنية التحتية، تطور السوق وتطور الأعمال) ومخرجات الابتكار التي تتألف من محورين أساسيين يمثلان نتائج الأنشطة المبتكرة (إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والمنتجات الإبداعية). وأضاف زغدار، أنه تعمل اللجنة الوزارية المشتركة، التي تم تنصيبها في 2019 وتضم ممثلين عن عدة قطاعات وزارية وهيئات معنية بالابتكار، على ترقية الابتكار والملكية الفكرية والتنمية التكنولوجية وتحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر بشكل تدريجي، مشيرا أنه وفي تصنيفها لسنة 2022، تقدمت الجزائر بخمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لتحتل المرتبة 115 من بين 132 دولة مصنفة مقابل بعد أن كانت في المرتبة 120 سنة 2021 و121 سنة 2020. وكشف الوزير، عن تسجيل الجزائر تقدما بـ10 مراتب فيما يخص مخرجات الابتكار مقارنة بـ2021، بالإضافة إلى تقدم يتراوح بين 4 و9 مراتب، في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة يتكون منها المؤشر، وهي المؤسسات، تطور السوق، تطور الأعمال، إنتاج المعرفة والتكنولوجيا، وكذا الإنتاجات الإبداعية. ونوه زغدار في هذا الخصوص، بالتحسن الملحوظ في التصنيف العام للمؤشر الذي يأتي كنتائج أولى للجهود المبذولة على مستوى القطاعات الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة والتي وإن كانت غير كافية، تبقى مشجعة لبذل المزيد من الجهود في إطار العمل الوزاري المشترك من أجل الارتقاء بمستوى التنسيق والتآزر بين الفاعلين في النظام البيئي الوطني للابتكار، فضلا عن الشراكة الفعلية مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية. وأشار، بالمناسبة، إلى دور هذه المنظمة التي رافقت الجزائر في هذا المسعى من خلال عدة مشاريع على غرار احتضان الجزائر منذ سنة 2019 للمكتب الخارجي لهذه المنظمة، الأول من نوعه إفريقيا والسادس عالميا، انشاء شبكة تضم حاليا 100 مركز لدعم التكنولوجيا والابتكار (CATI) على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين وكذا المؤسسات الاقتصادية وحاضناتها لتمكينها من الاستفادة عن بعد من خدمات هذه المنظمة في مجال الملكية الفكرية، صياغة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية من خلال توفير الدعم و الخبرة اللازمين للجانب الجزائري وكذا إنشاء الأكاديمية الوطنية للملكية الفكرية في الجزائر. وأكد زغدار، في الأخير، على ضرورة بذل المزيد من الجهود لبلوغ مراتب متقدمة في المؤشر من خلال تنسيق وتعاون وثيقين بين القطاعات المعنية لإعداد السياسات المرتبطة بترقية الابتكار، تعزيز نظامه البيئي الوطني، توفير البيانات اللازمة والمحينة لتسليط الضوء على النتائج المحققة، وبالتالي ضمان حضور نوعي ودائم للجزائر في التصنيفات والتقارير الدولية المرجعية لترقية صورتها كوجهة مفضلة للاستثمارات ورؤوس الأموال.
سامي سعد
