كشف وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي بقسنطينة أنه لا يمكن أبدا العودة الى الوراء وممارسة السلطة بانفراد مشيرا الى أن هذا العهد قد ولى دون رجعة وهي حقيقية مفروضة الأن ومكرسة دستوريا
وقال وزير العدل حافظ الأختام في تصريحات صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها الى ولاية قسنطينة أن الشعب هو الذي يختار من يمارس السلطة وان الأوان الى ضرورة ارجاع الحق الى أصحابها ولا يمكن العودة الى الوراء أبداء مبرزا أن زمن احتكار السلطة والتعسف في استعمالها عهد مضى والتداول على السلطة فكرة جوهرية كرسها الدستور الجديد من خلال مبدا عهدتين في كل مناصب المسؤولية وبالتالي كما قال من لديه النية الصادقة يتفضل للعمل واذا كان العكس فلن يسمح له أبدا وتأسف زغماتي بالمناسبة على بقاء عائلات جزائرية منذ الاستقلال الى اليوم دون غاز أو تنمية لانه لم تكن هناك ما يعرف بالسلطة المضادة التي تحاسب المسؤولين مشددا في نفس السياق على ضرورة محاربة تبديد المال العام .
من جهة أخرى شدد وزير العدل على أن الدولة ستلجأ لتطبيق عقوبات صارمة ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة
وقد أبدى الوزير زغماتي على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية استياءه من الإدارات التي ما زالت تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية, مؤكدا أن الدولة ستلجأ الى العقاب بشكل صارم ضد المتقاعسين عن تطبيق القانون.
كما ألح زغماتي في ذات السياق على ضرورة تكثيف العمل من أجل تطوير نظام التواصل مع المواطنين من خلال الاستغلال الجيد للوسائل المسخرة من طرف الدولة على غرار الرسائل النصية و التوقيع الإلكتروني و المحاكمات المرئية معتبرا أن عدد من الأحكام الغيابية هو ضياع للجهد المبذول من طرف الضبطية القضائية وبالتالي تضييع للوقت وللمال العام
زغماتي يدعو الى التعريف بتطور المنظومة القانونية بالجزائر
و خلال تدشينه للمركز الجهوي للأرشيف القضائي بالمقاطعة الإدارية علي منجلي ، أكد الوزير أن من الضروري أن تلعب مؤسسة الأرشيف القضائية دورها و أن تحتك بطلبة المعاهد المتخصصة و الباحثين للتعريف بسلك القضاء و تطوره منذ ستينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا و بعد أن أشار إلى أنه لا توجد حاليا دراسات تعرف بتطور المنظومة القانونية للبلاد، أبرز زغماتي أهمية التعريف بالمجهودات الكبيرة التي بذلت في مجال تطوير المنظومة القضائية و مواكبة المستجدات التي ما فتئت تطرأ على المجتمع الجزائري و التي كان يجب على القضاء إيجاد حلول لها.
و من جهة ثانية، أسدى زغماتي تعليمات بـضرورة الاستغلال الأمثل لمركز الأرشيف القضائي الجهوي بقسنطينة من خلال نقل الأرشيف الموجود على مستوى 14 ولاية بشرق البلاد إلى هذا الصرح الجديد
