قال وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن “المسار الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للخروج من الأزمة الحالية يشكل طوق النجاة”.
وخلال أشغال اليوم الدراسي حول تقنيات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية في القانون الجزائري والقانون الفرنسي، المنظم اليوم بولاية تيبازة، أضاف زغماتي أنه “يتعين على كل شخص التقيد بمسار الرئيس تبون من أجل الخروج من الأزمة الحالية”. وقال زغماتي أن الانتخابات التشريعية المقبلة “ستعمل على استعادة البلاد لعافيتها التي نحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت مضى”. وذكر زغماتي أن القضاة يلعبون دورا محوريا في حماية المسار الانتخابي بما أوتوا من آليات قانونية، منها الآليات الجزائية، وأن القضاء يملك كل القوة والعزم على حماية صوت المواطن كوديعة أمينة، مضيفا “أثبت قضاتنا درجة استماتتهم للدفاع عن هذا الصوت سابقا، وقد خاطروا بمسارهم المهني بصمودهم إزاء التهديدات التي كانوا ضحية لها، وتعرضوا بسبب ذلك لأشكال التعسف المختلفة “.
المحكمة العليا أمام تحدي تسيير العدد الكبير من القضايا المطعون فيها
من جهة أخرى، كشف زغماتي أن إحصائيات السنوات الثلاثة الماضية توضح أن معدل عدد القضايا المعطون فيها في المادة الجزائية بلغ 20.99 بالمائة، وهي نسبة تجعل الفصل في الآجال المعقولة صعب المنال، وتقوض تحسين نوعية القرارات، أما نسبة الطعون بالنقض في المادة المدنية فبلغ 15.11 بالمائة، وهي عالية. وأبرز زغماتي أن هذا العدد الهائل يضع المحكمة العليا اليوم أمام تحدي تسيير هذه الأعداد من القضايا والفصل فيها، وهو ما يجعل الفصل فيها في الآجال المحددة صعبا رغم أنه أصبح من المبادئ التي يقوم عليها نظامنا القضائي. ودعا زغماتي إلى الاهتمام بالتكوين المستمر لجميع المعنيين بتحرير أوجه الطعن، وكذا مجلس الدولة، لا سيما الملتحقين الجدد بهما، لأن نوعية القرارات تتوقف على درجة تحكمهم في ذلك. وتطرق زغماتي لقيام المحكمة العليا بنشر قراراتها على مدار 30 سنة كاملة، حيث تضمنتها أعداد مجلة المحكمة العليا، وذلك من 1989-2019، مضافة إليها البحوث والدراسات،كما تم نقلها كمحتوى إلكتروني موضوع تحت تصرف دليل البحث، ويتضمن خاصية تهم عالم التجارة والأعمال للاطلاع على القرارات الصادرة عن الغرفة التجارية والبحرية والاجتماعية.
