الجزائر -شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الإثنين، على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة دون شروط، مبديا أسفه لبعض القيود والحواجز التي تعيق الجزائر لبلوغ هذا المسعى.
وأوضح زغماتي، خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المنعقد بطوكيو باليابان، أن الجزائر تؤكد أن إدارة وتسيير الأصول المسترجعة واستخدامها هي بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة الطالبة وحدها.
كما أكد الوزير على وجوب إعادة الأصول دون شروط ومع الاحترام الكامل للحقوق السيادية للدول.
واعتبر وزير العدل أنه بالرغم من “النتائج الإيجابية المحققة” في إطار تفعيل الاتفاقيتين الأمميتين بخصوص محاربة الجريمة المنظمة، فإنه “لمن دواعي الأسف أن تستمر الحواجز والتحديات التي تحول دون استرداد الموجودات”.
وألزم زغماتي “جميع الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها الدولية” ودعاها إلى “تكثيف الجهود من أجل تسهيل استرداد الموجودات”.
الجزائر تكافح الجريمة
من جهة أخرى، وبعد أن أعرب عن قلق الجزائر البالغ إزاء المنحى المقلق للجريمة السيبرانية، رحب زغماتي على لسان الجزائر “بإنشاء اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 / 247”.
و”قدمت الجزائر ترشحها لرئاسة اللجنة المخصصة لصياغة اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وفق ما كشف عنه الوزير.
واعتبر الوزير في كلمته أن الجزائر التي ترحب بموضوع المؤتمر تظل على قناعة بأن التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان بشكلٍ وثيق ويعزز كلاهما الآخر، كما تلتزم بالاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطن وبروتوكولاتها وتسعى باستمرار لمواءمة منظومتها القانونية الوطنية مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
كما اعترف زغماتي بالدور الذي تلعبه آلية الاستعراض في تحسين تنفيذ اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوفير المساعدة والتعاون التقنيين للدول التي تحتاجهما.
وأشار زغماتي إلى الوضع الخاص الذي تعرفه الجزائر بحكم موقعها الجغرافي وتأثرها بما يعرفه محيطها من ظروف أمنية وسياسية واقتصادية تشكل بيئة ملائمة لانتشار تهريب المهاجرين والاختطاف مقابل طلب الفدية، فضلا عن أنها تعد قريبة من أحد أكبر مراكز إنتاج وتصدير القنب الهندي وما ينجر عن ذلك من اتجار غير مشروع بالمخدرات، تبييض أموال وفساد كما بينته التحاليل و التقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
كما ثمن الوزير في السياق ذاته “اهتمام المؤتمر بمعالجة المظاهر الناشئة للجريمة وكذا أساليبها المستحدثة التي تطورت في السنوات الأخيرة، وكذا مسألة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بما في ذلك الاعتداء على التراث الثقافي الدولي”، مذكرا بالمناسبة بأن الجزائر ما فتئت تحذِّر من العلاقات التلازمية بين انعدام الاستقرار السياسي والأمني واستفحال النشاطات الإجرامية المنظمة بكل أشكالها.
