الجزائر -قدّم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، طلبين إلى المجلس الشعبي الوطني، لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبين قدوري حبيب ومير محمد المنتميان إلى حزب جبهة التحرير الوطني.
واجتمع مكتب المجلس الشعبي برئاسة سليمان شنين، حيث تم التطرق إلى طلبات رفع الحصانة وإحالتها إلى اللجنة القانونية.
وقال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، في تصريح صحفي، إن عدة تهم تلاحق النائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني قدوري حبيب ومير محمد أبرزها استغلال العقار بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن مكتب المجلس قد أحال الخميس، ملفهما على لجنة الشؤون القانونية.
وأوضح شريفي أن “اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ستنظر في التهم الموجهة للنائبين عن ولايتي وهران وتلمسان وتستمع لتبريراتهم لتحدد نوع التهم إن كانت كيدية أو غير كيدية، وكشف أن قضية النائبين متعلقة باستغلال العقار”، بحسب ما نقل موقع “سبق برس”.
أمين.ب
