الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر الجديدة قوامها العدل والإنصاف دون إقصاء، مشيرا إلى أن الدولة تعمل من أجل القضاء على كل أشكال التمييز العنصري والتصدي لها بصرامة.
ولدى عرضه، الثلاثاء، لمشروعي تعديل قانون العقويات ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني قال وزير العدل، إن الدستور الجزائري ينص على المساواة بين جميع المواطنين. وأشار الوزير إلى أن خطاب الكراهية دخيل على مجتمعنا، خاصة وأنه أصبح يشكل تهديدا في ظل انتشاره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن محاربته لا تمس بحرية التعبير.
10 سنوات سجنا لناشري الكراهية والتمييز عبر مواقع التواصل
وقال الوزير، إن النيابة العامة، بموجب مشروع قانون مكافحة الكراهية، يمكنها تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد مرتكبي جرائم تدخل في هذا النطاق، ويواجه مرتكبوها عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجنا، مضيفا أن العقوبات قد تتجاوز 10 سنوات علاوة على الغرامة المالية، إذا كان مرتكبوها استعملوا وسائل الإعلام والاتصال أو إذا كان الضحية طفلا. وشدد وزير العدل، على أنه بإمكان الجهات القضائية متابعة مرتكبي هذه الجرائم خارج التراب الوطني، عن طريق اتفاقيات التعاون القضائي في إطار التحريات لمعاينة وكشف مرتكبي هذه الجرائم الموجودين خارج الوطن، كما يمكن للجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى والتأسس كطرف مدني لدى الجهات القضائية. ونفى الوزير أن يكون سن قانون لمكافحة الكراهية يهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية للمجتمع، مبرزا أنه يأخذ بعين الاعتبار أن تساهم بإيجابية في الوقاية من التمييز وأخلقة الحياة العامة وقبول الآخر. وقال بلقاسم زغماتي، إن الدولة ستضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يشارك في وضعها المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تتخذ الإجراءات اللازمة للوقاية من التمييز من خلال وضع برامج تكوينية للتحسيس والتوعية واعتماد آليات اليقظة والكشف المبكر لخطاب الكراهية ومخاطر استعمال وسائل تكنولوجيات الاتصال لنشرهما وكذا وسائل الإعلام بتضمين برامجها للوقاية منها ونشر القيم الإنسانية.
إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز
كما أعلن عن إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز، يوضع لدى رئيس الجمهورية كهيئة وطنية لها استقلال مالي وإداري تتولى رصد كل أشكال التمييز وخطاب الكراهية، ووضع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية. ويتشكل المرصد من كفاءات وطنية ويكون ممثلا من مختلف الهيئات الوطنية، على غرار المجلس الأعلى للغة العربية، المجلس الإسلامي الأعلى، المحافظة السامية للأمازيغية والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين، وهيئة حماية وترقية الطفولة وسلطة ضبط السمعي البصري وممثلي وزارات العدل، الداخلية، الخارجية والثقافة والذين يعينون لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد. وأشار وزير العدل، إلى أن المرصد يرفع تقريرا سنويا لرئيس الجمهورية، حول تنفيذ استراتيجية الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ويعطي رئيس الجمهورية توصياته في هذا المجال.
السجن وغرامات مالية ضد المعتدين على الأئمة
وأعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن تشديد العقوبات ضد الجرائم المتعلقة بإهانة والتعدي على الأئمة، استجابة لوزارة الشؤون الدينية، مشيرا إلى أن العديد من الأئمة تعرضوا لاعتداءات جسدية، مضيفا أن الإمام يخضع إلى أحكام القانون الوظيفي العمومي. وقال في هذا الشأن: “قصد تعزيز الحماية يقترح المشروع تشديد العقوبات الإهانة والتعدي، حيث تكون في حالة الإهانة الحبس من سنة إلى 3 سنوات مع غرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار”. وأضاف: “وفي حالة الاعتداء تكون العقوبة السجن من 5 إلى 10 سنوات مع غرامات مالية، يقترح المشروع الأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة”.
عقوبات صارمة ضد مسربي مواضيع الامتحانات
وبخصوص ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات التي انتشرت بشكل واسع خلال السنوات الماضية، كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات اقترح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الإمتحانات. وأضاف بقوله: “هذه التسريبات التي ساهم في تنميتها وسائل التواصل الاجتماعي تخلق جوا من الإضطراب على المستوى الوطني، وعليه يقترح مشروع القانون قصد المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات”. وتابع: “ينص المشروع معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بعقوبة سنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000 دج إلى 300.000 دج ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح”. وذكر أنه يمكن رفع العقوبة من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000 في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات”.
أمين.ب
