الجزائر -اعتبر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، الخميس، من قسنطينة، أن الفساد الذي تشهده الجزائر بجميع أشكاله يمثل اعتداء صارخا على حقوق الانسان وعلى حقوق الأجيال القادمة، مشددا على أنه يتم العمل حاليا على تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإزالة واستئصال مختلف أنماط هذا الفساد.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على حفل تنصيب النائب العام الجديد لمجلس قضاء قسنطينة أن الفساد بجميع أشكاله يعتبر “عدوان صارخ على حقوق الإنسان وعلى حقوق الأجيال القادمة”، معتبرا أن “الارتشاء واختلاس الأموال والتعدي على الممتلكات العقارية والأراضي الفلاحية واستغلال النفوذ والمحسوبية وخيانة الأمانة وغيرها من الانحرافات هي من العلل والعوائق التي تنخر كيان المجتمع وتشكل عدوان صارخ على حقوق الإنسان وحقوق الأجيال القادمة”.
وبعدما وصف العدالة بـ”الحارس والمرافق” للجهود المبذولة لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كنف القانون” شدد زغماتي على “أهمية تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإزالة واستئصال مختلف أنماط الفساد والسلوكات المستهجنة بالمعالجة القانونية والقضائية وبتفعيل آليات الوقاية” .وأشار وزير العدل إلى أن “تعزيز العدالة من خلال محاكمة عادلة سواء فيما يتعلق بتطبيق القانون ومكافحة الجرائم وكذا حماية الحقوق والحريات تؤدي بالقضاة إلى الاستقامة والحصول على السمعة الطيبة”, ملحا على “أخلاقيات القاضي” الذي اعتبره “العنصر الأساسي” للسماح “بمحاكمة عادلة من أجل ضمان نزاهة قضائية وسط المجتمع”.
وأضاف الوزير بأن “ترسيخ هذه المبادئ والقيم في المورد البشري للعدالة يشكل واجبا والتزاما”، مشددا على أن “القاضي النزيه يدمج من خلال سلوكه القرارات التي تصدرها المحاكم ويساهم في إنشاء العدالة والمساواة”.
وأكد زغماتي أن الأغلبية الساحقة من قضاة هذا الوطن هم “ممن تتوفر فيهم الخصال الحميدة ويعملون جاهدين للبقاء أوفياء للقسم الذين أدوه عند بداية مشوارهم المهني”, موضحا أن هذا التقييم تم استخلاصه من “الواقع الميداني”.
وعاد الوزير الى الحركة الأخيرة في سلك النواب العامون وأكد بخصوصها أنها “أخذت بعين الاعتبار معيار أخلاقيات القاضي بالإضافة إلى ما يقتضيه هذا المصف من المسؤولية من اشتراط النصيب الوافر من التجربة والكفاءة”, مؤكدا بأن المسار فتح أمام الكفاءات الشابة لتعزيز الجهود المبذولة في سلك العدالة عن طريق “الحياد والمساواة” .
م/ع
