-
تسهيلات جديدة في دفع المساهمة الأولية وتسديد ثمن السكن
-
بلعريبي يشرف على تدشين المقر الجديد لوكالة “عدل”
كشف الاربعاء وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي عن جديد عملية انطلاق التسجيلات الخاصة باقتناء السكنات بصيغة البيع بالإيجار “عدل 3”.
أشرف الاربعاء على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”, المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار، ولدى إشرافه على مراسم التدشين, بحضور اطارات الوزارة و المدراء العامون المساعدون للوكالة واطاراتها, اعتبر السيد بلعريبي هذا الصرح العمراني “ثمرة جهود إطارات ومهندسي القطاع, وكذا خريجي الجامعات الجزائرية المشاركين في انجازه”, مشيرا إلى أن وكالة “عدل” لطالما كانت “الأمل للمواطن” والفرصة التي سمحت لوزارته بإكتساب ما يكفي من الخبرة التي تمكنها اليوم من إنجاز ألاف السكنات”.
كما أشاد بدور الوكالة “الفعال” في تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط اليد العاملة, ومنح الفرص للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في برامجها مما جعلها تضاهي المؤسسات الأجنبية الكبرى من حيث عدد المشاريع المنجزة والسكنات الموزعة.
ولدى تطرقه لبرنامج “عدل 2”, اشار الوزير إلى أن عدد مؤسسات الانجاز الوطنية المشاركة فيه بلغت “447 مؤسسة, أشرف عليها 252 مكتب دراسات و26 مخبر”, وشارك في الانجاز “أزيد من مليون عامل”, مضيفا أن البرنامج ذاته استهلك “أكثر من 12 مليون طن من الإسمنت وأزيد من 2 مليون طن من الحديد, وكذا 80 مليون متر مربع من السيراميك و البلاط, وبذلك أصبح انجازه جزائري مائة بالمائة”.
وتطلب إنجاز البرنامج أيضا “توفير أوعية عقارية بمساحة إجمالية قدرت ب 4700 هكتار, تضمنت إنجاز 935 موقع من ضمنها ثلاث مدن جديدة, اضافة إلى تشييد 56 قطب حضري مدمج يتوفر على جميع المرافق والتجهيزات العمومية المهيأة بشكل متناغم يضمن إطار معيشي متلائم لقاطنيه”, يضيف السيد بلعريبي.
أما بخصوص الاكتتاب في “عدل 2”, أشار الوزير إلى بلوغ عدد المكتتبين فيه 563 ألف و510 مكتتب موزعين عبر ولايات الوطن, مؤكدا إسدائه تعليمات تقضي “بصب كل شهادات التخصيص المتبقية من هذا البرنامج قبل نهاية شهر يونيو الجاري”.
ولضمان حقوق المواطنين, أشار الوزير إلى “معالجة أزيد من 40 ألف طعن” للمسجلين في برنامج “عدل 2” ولم يتمكنوا من دفع الشطر الأول, عبر المنصة الخاصة بمعالجة الطعون, مما سمح “بمنح 27 ألف مكتتب فرصة الاستدراك ودفع الشطر الأول”.
بالمقابل، كشف, محمد طارق بلعريبي, أن تحيين المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات اقتناء سكنات صيغة البيع بالإيجار “عدل” سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس أشطر عوض اربعة وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة عوض 25 سنة.
وأوضح السيد بلعريبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”, المكلفة بإنجاز وتوزيع السكنات بصيغة البيع بالإيجار, أنه تحسبا لانطلاق التسجيلات في برنامج “عدل 3” يوم 5 جويلية المقبل ابتداء من الساعة الخامسة مساء (17 سا), تم تحيين المرسوم التنفيذي 105/01 المحدد لشروط وكيفيات اقتناء المساكن في إطار البيع بالإيجار, والذي سيصدر في الأيام القليلة المقبلة في الجريدة الرسمية.
يذكر أن الحكومة كانت قد درست في اجتماعها الأسبوعي, يوم 12 جوان الجاري, برئاسة الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار, قصد ضمان تسيير أمثل للعملية, تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بفتح برنامج “عدل3” ابتداء من 5 جويلية القادم.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول يومها أنه “في إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة, بتاريخ 30 ماي 2024, والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج “عدل 3″ ابتداء من 05 جويلية 2024, درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار, والذي يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد”.
وفي هذا الصدد, أوضح الوزير أن تحيين المرسوم سيسمح بتوزيع المساهمة الأولية للمستفيدين على خمس (5) أشطر عوض اربعة (4) سابقا, وكذا تمديد فترة تسديد باقي ثمن المسكن إلى 30 و35 سنة حسب الحالة عوض 25 سنة سابقا, وذلك مراعاة لمستوى دخل المكتتبين وأزواجهم.
واشار كذلك الى أن المرسوم يؤكد وجوب تطبيق شروط القابلية في الاكتتاب على المترشح وزوجه, وإعطاء مفهوم أوسع لشرط عدم تملك المكتتب أو زوجه لعقار وذلك باعتماد الملكية بجميع أشكالها بما فيها الحيازة والشيوع مع جعل الزوجين متضامنين فيما يخص الدخل.
كما أكد السيد بلعريبي إدراج المنصة الالكترونية كبوابة للتسجيل في برنامج “عدل 3” وكذا تسيير ملف الاكتتاب إلى غاية تسليم المفاتيح, مبرزا أيضا اعتماد إجراء في فائدة المستفيدين المتقدمين في السن كفيل بتخفيف العبء وتسهيل دفع مبالغ الأقساط المتبقية من ثمن المسكن.
وشدد الوزير أيضا على أن التسجيل في برنامج “عدل 3” سيكون رقمي 100 بالمائة, وهذا بالاعتماد على رقم التعريف الوطني وكذا رقم الضمان الاجتماعي في عملية التسجيل.
واعتبر السيد بلعريبي أن برنامج “عدل3” هو “تحد آخر نحضر له من خلال التكفل بمسار الجاهزية والرقمنة والاستباقية”, مؤكدا أن هذا البرنامج السكني هو “إبداع عمراني وهندسي جديد من خلال الرقي إلى مستويات أعلى في التحسين الحضري وأنسنة الاقطاب الحضرية والمدن من خلال إشراك جميع الفاعلين لتحسين الإطار المعيشي للمواطن الذي نوليه الاهمية القصوى”.
كما أكد انه تمت دراسة جميع النقاط المتعلقة بهذا البرنامج, وكذا مراسلة الولاة لتوفير الاوعية العقارية, ما يسمح بتعبيد الطريق للانطلاق الفوري في المشاريع.
جدير بالذكر أن سكنات صيغة البيع بالايجار, التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”, تعتبر صيغة سكنية تم إطلاقها في 2001 فيما يعرف ببرنامج “عدل1” والذي قدر بـ 55 الف وحدة سكنية موزعة على 24 ولاية, ليعاد إطلاق هذه الصيغة سنة 2013 فيما يعرف ببرنامج “عدل2” والذي بلغ عدد المكتتبين فيه 563.510 مكتتب موزعين عبر كامل الوطن.
أ ر
