بلغت الإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب 5024.79 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 19 بالمائة.
واصلت، الأربعاء، لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة السيد سعد بغيجة، رئيس اللجنة، سلسلة الاجتماعات التي باشرتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، وذلك بالاستماع إلى المديرة العامة للضرائب والسيدين المديرين العامين للجمارك والأملاك الوطنية وبحضور السيد امحمد طويل، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي. ولدى تدخلها، كشفت المديرة العامة للضرائب، أن المجهودات المبذولة من طرف مصالح وزارة المالية سمحت بإنجاز أهداف التحصيل المحددة في قانون المالية التكميلي لسنة2021 بنسبة فاقت 110.7 بالمائة، حيث بلغ مجموع الإيرادات الموجهة لميزانية الدولة 5900.63 مليار دج مقابل تقديرات بمبلغ 5331.83 مليار دج. أما فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية المحصلة من طرف المديرية العامة للضرائب، فقد بلغت 5024.79 مليار دج إلى غاية 31 ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 19 بالمائة. وسمحت التحصيلات المحققة من حيث إيرادات الجباية العادية (2394.08 مليار دج) بالمساهمة بنسبة تقدر بـ68.82 بالمائة من مجموع الإيرادات العادية لخزينة الدولة لسنة 2021. كما أن بعض الضرائب والرسوم المحققة بعنوان 2021 مقارنة بسنة 2020، الضريبة على الدخل الاجمالي حيث عرفت الرواتب زيادة قدرها 4.10 بالمائة، والرسم الداخلي على الاستهلاك نسبة 12 بالمائة أما الرسم على القيمة المضافة فقد شهد تطورا بمعدل 6.7بالمائة، ونواتج أعمال أخرى سجلت زيادة قيمتها 4.9 بالمائة، وكذا الرسم على النجاعة الطاقوية الذي عرف تطورا بنسبة 9 بالمائة. وعرفت الضريبة على أرباح الشركات انخفاضا في التحصيل قدره 272.71 مليار دج بما يعادل 15.9 بالمائة مقارنة بسنة 2020.، فيما سجل مبلغ النفقات الجبائية لسنة 2021 انخفاضا بسنبة 36.18 بالمائة مقارنة بسنة 2020. أما بالنسبة للجهود المبذولة لتطهير بواقي التحصيل فقد سجلت المديرية العامة للضرائب إلى غاية نهاية ديسمبر 2021، مبلغا اجماليا قدره 8197.91 مليار دج. ومن بين الاجراءات المتخذة في مجال الرقابة واستغلال المعلومة الجبائية برمجة 347248 ملف للرقابة الجبائية، نتج عنها تقويمات ضريبية بقيمة ما يقارب 147 مليار دج. كما عرفت هذه السنة انضمام الجزائر للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية. من جهته، قال المدير العام للجمارك، أن عملية التجارة الخارجية للجزائر عرفت خلال 2021 انتعاشا ملحوظا يرجع إلى عودة نشاط التجارة العالمية بعد حصار جائحة الكورونا. وبلغت قيمة الصادرات 39.28 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو 65.07 بالمائة مرجعه تحسن أسعار المحروقات في الأسواق العالمية وكذا التحسن الاستثنائي في الصادرات خارج المحروقات بنسبة فاقت 123 بالمائة. كما بلغت قيمة الواردات 37.68 مليار دولار أمريكي مع ارتفاع 9.57 بالمائة نتيجة التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية لفتح باب الاستيراد إلى جانب فائض في الميزان التجاري يقدر بـ1.60 مليار دولار أمريكي، أبرزت هذه النتائج معدل تغطية الصادرات والواردات بنسبة تقدر بـ104.24 بالمائة. -وقدر المبلغ الاجمالي الخاص للتحصيلات الجمركية المحصل في هذه الفترة بـ1036.82 مليار دج مع تسجيل تحسن طفيف بنسبة تغيير 0.17 بالمائة مقارنة بسنة 2020، نتيجة النمو المسجل في الواردات خلال هذه الفترة. ومثلت إيرادات الميزانية نسبة 81.87 بالمائة من إجمالي التحصيلات، تم تحويل 848.85 مليار دج إلى ميزانية الدولة مسجلة مع ذلك انخفاضا طفيفا نسبته 1.36 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وفيما يتعلق بتنفيذ ميزانية الدولة، كانت معدلات تنفيذ الرسم على القيمة المضافة والحواصل الجمركية إيجابية وبلغت على التوالي 118.06 بالمائة و105.53 بالمائة. أما معدلات تنفيذ الرسم على القيمة المضافة والحواصل الجمركية تجاوزت الأهداف المسطرة في قانون المالية التكميلي بـ18.06 بالمائة و5.53 بالمائة على التوالي. وعرف المبلغ الإجمالي للمخالفات الجمركية، زيادة جد معتبرة بلغت 81 بالمائة تعود للارتفاع الاستثنائي في الغرامات المستوجبة لمخالفات المكتب والتهريب التي بلغت نسبتها على التوالي 190.13 بالمائة و183.04 بالمائة. بدوره، قال المدير العام للأملاك الوطنية، أن التحصيلات بعنوان مداخيل أملاك الدولة لسنة 2021 قدرت بـ57.723 مليار دج بنسبة إنجاز فاقت 121.98 بالمائة مقارنة بالتقديرات المحددة في قانون المالية لسنة 2021، وبالمقارنة مع تحصيلات 2020 فقد تم تسجيل تطور بنسبة 19 بالمائة. وتم تسجيل مبلغ بواقي تحصيل متعلق بإتاوات الأراضي الفلاحية يقدر بـ44.9 مليار جزائري. وعقب العرض، طرح السادة النواب جملة من الاقتراحات والتساؤلات تمحورت حول كيفية الفصل في ملفات مكافحة الغش والتهرب الضريبي، والخلل في عدم وجود فارق كبير بين الجباية البترولية والعادية (لا يتعدى 300 مليار دينار)، سيما وأن الجزائر دولة بترولية وتفعيل ومضاعفة جهود الرقمنة إعادة النظر في الفرق المختلطة: الضرائب، الجمارك، التجارة. إلى جانب، إعادة النظر في نمط تسيير الأراضي الفلاحية وإعادة النظر في قضية المصارحة، الصرف، قانون التهريب توحيد التسهيلات الجمركية، والتصريح المبسط والرفع من قيمته، وكذا غياب التبادل المعلوماتي مع البنوك والمؤسسات العمومية.
أ.ر
