الجزائر -كشف وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري، الخميس، بالجزائر العاصمة، عن إمكانية إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي)، مشيرا أنه بناء على هذه التحقيقات يمكن اللجوء إلى الجهات القضائية التي ستتخذ الإجراءات الملائمة.
جاء ذلك في رده على سؤال يتعلق بشغور السكنات الموزعة في إطار البرامج العمومية، حيث أكد الوزير، أن مصالح وزارته حريصة على إجراء عمليات معاينة دورية للتحقق من الشغل الفعلي للسكنات العمومية الإيجارية (السكن الاجتماعي) والتي على أساسها يتم اتخاذ الإجراءات الملائمة أمام الجهات القضائية. ولم يخف الوزير، أنه من الصعب الحصول على الحجة القانونية الدامغة في ظل قدرة المستأجر على الاتيان في كل مرة بشهادات تنفي عدم شغله السكن لمدة ستة أشهر متتالية كما هو منصوص عليه قانونا. للإشارة، كانت وزارة السكن نظمت في السنوات السابقة عملية معاينة كبيرة شملت 800 ألف سكن عمومي إيجاري موزع ضمن البرامج القديمة والجديدة، تم من خلالها ملاحظة عدم شغل الكثير من السكنات أو شغلها من طرف أشخاص من غير المستفيدين الأصليين. و لحل هذا الإشكال، تم إصدار مرسوم يسمح بتسوية وضعية السكنات التي يشغلها الأشخاص غير المستفيدين أصلا، وفق شروط محددة.
تعليمات لحل انشغالات المكتتبين الذين وُوجهوا لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الأصلية
وعن انشغالات فئة كبيرة من المكتتبين الذين وُوجهوا لمناطق بعيدة عن مناطق إقامتهم الأصلية، أكد الوزير بأنه وجه تعليمات لوكالة “عدل” تقضي بضرورة الاستماع إلى انشغالاتهم وحلها مع جمعيات ممثلي المكتتبين بشكل توافقي يرضي جميع الأطراف. وقال في هذا الصدد “التنظيم الساري يعتمد في تحديد المواقع على الترتيب الزمني للتسجيل في برنامج البيع بالإيجار، غير أنه يمكن تجاوز هذه القاعدة والاحتكام إلى محل الإقامة الحالي، من خلال حلول توافقية بين المعنيين الذين يتعين عليهم التنظم ضمن جمعيات لممثلي المكتتبين.
مواقع سكنية موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في “عدل” نصفها بالعاصمة
من جهة أخرى، سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق عملية جديدة لاختيار المواقع السكنية موجهة لفائدة 40 ألف مكتتب في برنامج البيع بالإيجار “عدل” على المستوى الوطني، من بينهم 20 ألف في العاصمة، وفق ما أعلنه، الخميس، وزير السكن والعمران والمدينة، كمال ناصري. وأوضح ناصري في تصريحات صحفية على هامش جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذه العملية جاءت بعدما تمكنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” من الحصول على أوعية عقارية جديدة لمواصلة برنامجها السكني. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إطلاق عمليات أخرى لاختيار المواقع السكنية كلما توفرت عقارات جديدة إلى غاية آخر مكتتب في البرنامج. وتجري عملية اختيار المواقع السكنية عن طريق الموقع الإلكتروني لوكالة “عدل” لصالح المكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول.
