أشرف، الثلاثاء، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، على لقاء مشترك مخصص لمناقشة التدابير والإجراءات المتخذة للتحضير لشهر رمضان 2025، بقصر المعارض “قاعة دار الجزائر”.
وفي إطار التزام الحكومة بتأمين استقرار الأسواق الوطنية وضمان استجابة الطلب المحلي، خاصة خلال الفترة الحساسة لشهر رمضان، أكد طيب زيتوني، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، خلال حديثه في اللقاء التنسيقي الموسع الذي جمعه مع وزير الفلاحة يوسف شرفة وعدد من المسؤولين الحكوميين والممثلين عن القطاعات المعنية، على ضرورة تطوير إجراءات دورية منظمة لضمان تموين السوق بالمواد الغذائية الأساسية بشكل منتظم ومتوازن. وشدد الوزير على أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لمخطط الحكومة الجزائريّة الذي يهدف إلى تحقيق استقرار السوق المحلية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وصول المواد الغذائية للمستهلكين في جميع الظروف والأوقات، على وجه الخصوص خلال شهر رمضان المبارك. كما أشار الوزير، إلى أن هذه السياسات هي جزء من رؤية الحكومة لتجسيد التوجيهات التي أطلقها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون والتي تركز على توفير الأمن الغذائي الوطني وضمان استقرار الأسعار.
الإجراءات الحكومية لتحقيق استقرار السوق الوطني
وأشار زيتوني، أن استراتيجية الحكومة الجزائرية تتضمن عدة محاور أساسية لضمان استقرار السوق الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، وذلك من خلال ضبط السياسات التجارية والرقابية على مختلف المستويات. وفقًا لذلك، شدد وزير التجارة على النقاط التالية:
تعزيز الشراكة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة
وشدد الوزير على أن قطاع التجارة لا يمكنه بمفرده ضمان استقرار السوق، بل يتطلب التنسيق الكامل مع وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، وزارة الداخلية، وقطاع التجارة الخارجية لضمان تأمين المواد الأساسية في السوق المحلي. وأكد الوزير، أن تنسيق الجهود بين القطاعات ذات الصلة هو مفتاح نجاح استراتيجيات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تحسين تدفقات المواد الاستهلاكية، بما في ذلك الحبوب، اللحوم، الألبان، والخضر والفواكه.
الاستثمار في الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي
هذا وتناول الوزير في كلمته، أهمية الاستثمار في الإنتاج المحلي باعتباره العنصر الأهم لتحقيق الأمن الغذائي. واستعرض كيف أن الجزائر تمتلك إمكانيات باطنية وطبيعية هائلة، بما في ذلك المساحات الزراعية الواسعة، التي تمثل مصدرًا مهمًا من مصادر القوة الاقتصادية إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل. كما استعرض زيتوني، التقدم الذي أحرزته الحكومة الجزائرية في تطوير قطاع الزراعة من خلال دعم الفلاحين المحليين وتحسين أساليب الزراعة لتوفير كميات كافية من المنتجات الزراعية الأساسية.
السيطرة على التذبذبات السعرية وتفادي الاحتكار
أشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على منع أي تلاعب بالأسعار أو محاولات للاحتكار التي قد تؤثر على قدرة المواطنين الشرائية، وخاصة في الفترات التي يشهد فيها السوق ضغطًا كبيرًا مثل شهر رمضان. وأكد الوزير، أن أجهزة الرقابة التابعة لوزارة التجارة ستواصل العمل لضبط السوق ومكافحة التلاعب بأسعار السلع الأساسية.
إجراءات حكومية لمواجهة تحديات شهر رمضان 2025
نظرًا للزيادة الكبيرة في الطلب على بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان، أوضح الوزير أن الحكومة الجزائرية اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تأمين تزويد الأسواق بالسلع الأساسية في الفترة التي تسبق الشهر الفضيل. وكان من أبرز هذه الإجراءات:
ضمان استيراد اللحوم الحمراء والمكونات الأساسية
التزام مستوردي اللحوم الحمراء بتوفير الكميات اللازمة في الأشهر التي تسبق شهر رمضان: 12.356 طن في جانفي 2025، و18.165 طن في فبراير 2025، و20.050 طن في مارس 2025. أين م الاتفاق مع مستوردي السلع الأساسية مثل الموز، الفواكه الجافة، القمح، والشاي على تسريع عمليات الاستيراد لضمان وصول المواد في الوقت المحدد قبل بداية رمضان.
التنسيق مع المنظمات المهنية والموردين
وتم إشراك المنظمات المهنية مثل الجمعيات الفلاحية ووكلاء تجار الجملة للخضار والفواكه في عملية التخطيط المبكر لضمان استقرار الأسعار وتجنب احتكار المنتجات الغذائية. وُجهت السلطات المحلية بالتعاون مع التجار والموردين لضمان توفير المواد بشكل منتظم خلال الشهر الفضيل، بما في ذلك تخصيص أسواق جوارية في كافة الولايات لتوفير المنتجات مباشرة من المزارعين إلى المستهلكين.
تسهيل عمليات استيراد المواد الأساسية
كما تم تسريع الإجراءات الخاصة باستيراد المنتجات المجففة والأسواق المركزية من خلال منح رخص التوطين البنكي لمستوردي الأسواق الأساسية. كما تم تكثيف الرقابة على عمليات دخول المواد الغذائية إلى السوق لضمان عدم وجود أي اختلالات قد تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر للأسعار.
مراقبة عمليات تخزين المنتجات وتوزيعها
أين تم زيادة الرقابة على مخازن المنتجات الزراعية، بما في ذلك الفواكه مثل التفاح والموز، لضمان تخزينها بشكل جيد خلال الأشهر التي تسبق رمضان. كما تم فرض رقابة على عمليات طحن القمح المخصصة لإنتاج مادة السميد، كما تم زيادة القدرة الإنتاجية بمعدل 20 بالمائة لتلبية الطلب المحلي المتزايد في شهر رمضان.
تعزيز دور الخلايا المحلية للرقابة
شدد الوزير على أهمية دور خلايا اليقظة المحلية التي تم تفعيلها في مختلف الولايات الجزائرية لمراقبة أي خلل في تموين السوق. تم تنشيط هذه الخلايا لضمان التنسيق بين السلطات المحلية والموردين لمتابعة عملية توفير السلع الأساسية وضمان التوزيع العادل والمستمر.
زيادة الإمدادات من الحليب
زيتوني على أن إنتاج الحليب يعد من المواد الأساسية التي يرتفع عليها الطلب في رمضان، حيث تم تخصيص 3.000 طن من مسحوق الحليب الإضافي لتلبية احتياجات السوق في هذا الشهر.
التدابير الوقائية لمواجهة التحديات المستقبلية
أكد وزير التجارة أن الوزارة تواصل تحديث وتطوير آليات الرقابة لضمان تحقيق الأهداف المحددة. كما أن هناك متابعة مستمرة لضمان توفر كميات كافية من السلع الأساسية في كافة المخازن لضمان عدم حدوث اختلالات قد تؤدي إلى نقص في المواد الغذائية.
من خلال الإجراءات المعلن عنها، تسعى الحكومة الجزائرية إلى ضمان استقرار السوق الوطنية خلال شهر رمضان، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز القدرة المحلية على إنتاج السلع الأساسية، والتنسيق المشترك بين القطاعات المختلفة. وتهدف الحكومة إلى توفير بيئة مستقرة تمكن المواطنين من الحصول على المواد الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مما يعزز استقرار الجبهة الاجتماعية في البلاد.
إيمان عبروس
