* منع تصدير بعض المنتجات التي شهدت تقلبات وتذبذبات في تموين السوق
* التبذير في مادة الخبز يكلف ما قيمته 320 مليون دولار سنويا
* زيتوني يدعو إلى تضافر المزيد من الجهود لتعميم ثقافة استعمال الدفع الإلكتروني
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، أن كل المواد واسعة الاستهلاك وغيرها متوفرة في السوق، مشيرا إلى أن العمل متواصل حول كيفية توزيعها والمحافظة على أسعارها واحترام هوامش الربح من قبل المستوردين والمنتجين.
أطلقت وزارة التجارة وترقية الصادرات، حملة وطنية للحد من التبذير عن طريق إطلاق ومضة إشهارية تحت عنوان “لنتجند جميعا من أجل محاربة التبذير والاقتصاد في الاستهلاك”. وأشرف على إطلاق هذه الحملة، وزير القطاع، الطيب زيتوني، على مستوى المركز التجاري “كارفور” بالعاصمة والتي ترمي أساسا إلى التحسيس بأهمية مكافحة كل أنواع التبذير والاستهلاك العقلاني خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم. كما أبرز السيد زيتوني، أهمية التضامن مع المحتاجين عوض الإسراف في الاستهلاك والتبذير، مشيرا إلى أن التبذير في الشهر الفضيل يتزايد ليبلغ، في الخبز على سبيل المثال، أزيد من 100 مليون خبزة، مذكرا أن التبذير في مادة الخبز يكلف ما قيمته 320 مليون دولار سنويا (حوالي 900 مليون خبزة). وتابع يقول، أنه تقرر هذه السنة الانطلاق في عمل تضامني بمشاركة المجتمع المدني والقطاعات الوزارية الأخرى وجميع الفاعلين لمحاربة ظاهرة التبذير التي تعود بالسلب على مختلف الأصعدة والعمل سويا على تغيير ثقافة الاستهلاك وترشيده. كما أشار السيد زيتوني، خلال تصريح صحفي على هامش إطلاق هذه الحملة، إلى أهمية الدور الذي يلعبه التوضيب والتعليب في مكافحة التبذير، وهذا عن طريق وضع كميات قليلة من المنتجات الاستهلاكية من أجل تمكين المواطن من اقتنائها حسب ما يستهلكه تفاديا للإسراف والتبذير. من جهة أخرى، لفت الوزير، إلى أهمية تعزيز عملية الدفع الإلكتروني خصوصا على مستوى المراكز التجارية، مشيرا أن 70 بالمئة من المواطنين لا زالوا يدفعون فواتير مشترياتهم نقدا ما يتوجب تضافر المزيد من الجهود لتعميم ثقافة استعمال الدفع الإلكتروني. وفي سؤال للصحافة حول وفرة المواد الاستهلاكية خلال شهر رمضان، أكد السيد زيتوني، أن ضمان المنتجات ووفرتها من بين أهم تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي شدد على ضرورة أن تكون كل المواد الاستهلاكية متوفرة. وقال الوزير في هذا الصدد، أن كل المواد واسعة الاستهلاك وغيرها متوفرة في السوق، مشيرا إلى أن العمل متواصل حول كيفية توزيعها والمحافظة على أسعارها واحترام هوامش الربح من قبل المستوردين والمنتجين. كما أوضح الوزير، أنه تم تصدير العديد من المنتجات على غرار البصل والبطاطا والحمضيات والتمور، مشيرا إلى منع تصدير بعض المنتجات التي شهدت تقلبات وتذبذبات في تموين السوق مثل الطماطم. وبخصوص، إجراءات الرقابة بخصوص شهر رمضان للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، أكد الوزير تجنيد أعوان الرقابة لهذا الغرض بهدف ضبط السوق، لافتا إلى أن العمل متواصل للتحكم في شبكة التوزيع وتتبع السلع ومراقبة الأسعار وضبطها. كما دعا المواطنين، للتبليغ عن تجاوزات بعض التجار الذي يقومون برفع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية بدون مبرر، مشيدا أيضا، بجهود جمعيات حماية المستهلك بهذا الخصوص. وفي رده عن سؤال حول المسابقات التي تنظم لتقييم احسن المنتجات الاستهلاكية، أكد السيد زيتوني، أنه “غير مسموح لأي شخص بأن يقول مثلا أن هذا المنتوج أو غيره الأحسن في الجزائر دون أن يمر عن طريق الدوائر الرسمية للدولة ومصالح الصحة المختصة لتأهيل أي منتوج كان”. وأضاف يقول بهذا الخصوص: “نحن نرحب بكل المبادرات سواء عملية انتقاء أحسن منتوج في السنة أو توجيه المستهلكين غير أن هذا الأمر يجب أن يتم وفق الشروط والقواعد القانونية والمعايير المعمول بها، وهذا في إطار الشفافية ومشاركة جميع القطاعات”.
أ.ر
