*  التدعيم بمخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية

 

أعلن وزير التجارة، الطيب زيتوني، أن مصالح الوزارة، قامت باتخاذ سلسلة من التدابير في مجال تقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة فى بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا.

وقد شارك وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، في أشغال اليوم العلمي حول نمط غذائي صحي بعنوان “الوجبة الغذائية والصحة: داء ودواء”، المنظم من قبل الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التجارة وترقية الصادرات. وفي كلمة ألقاها أمام المشاركين، أكد الوزير أن قطاع التجارة حدد من بين أولوياته الاستراتيجية تعزيز حماية صحة وأمن المستهلك من خلال ضمان أغذية صحية وسليمة، بالإضافة إلى تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بسلامة المواد الغذائية، وتعزيز مخابر قمع الغش الـ35 بالمورد البشري والأجهزة العلمية والذي ستتدعم بإنجاز مخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية. وفي إطار الوقاية من التسممات الغذائية، أوضح زيتوني، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات، تقوم بإعداد تقارير تحليلية وتقييمية لحالات التسممات الغذائية المسجلة كل سنة، والتي مكنت من اتخاذ عدة تدابير للحد من هذه الظاهرة، مؤكدا أن وزارته “حددت من بين أولوياتها الاستراتيجية تعزيز حماية صحة وأمن المستهلك، وكذا ضمان أغذية صحية وسليمة”. ويتماشى هذا، يضيف، مع الاحتياجات الغذائية للمستهلكين بالنظر للتغيرات المشهودة  في الأنماط الاستهلاكية في المجتمع الجزائري والتي مست كل الفئات العمرية، على غرار التقدم التكنولوجي الذي يشهده مجال الصناعات الغذائية، وتابع بأن عدة إجراءات اتخذت من طرف القطاعات الوزارية المعنية قد واكبت هذه التغيرات، منوها بالمجهودات الحثيثة التي تقوم بها الدولة للوقاية من التسممات الغذائية.

 

تقارير تحليلية وتقييمية لحالات التسممات الغذائية المسجلة سنويا

وذكر في هذا الإطار، بأن دائرته الوزارية تقوم، بالتنسيق مع مصالحها الخارجية، بإعداد تقارير تحليلية وتقييميه لحالات هذه التسممات المسجلة سنويا، بحيث أصبحت هذه التقارير مرجعا تستند عليه كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا جمعيات حماية المستهلك في العمليات التحسيسية المبرمجة سنويا، لا سيما في موسم الاصطياف. كما تطرق لمشروع بروتوكول التدخل السريع عند ظهور أي تسمم غذائي جماعي الذي تم اعداده سنة 2017 وتحيينه وإثراؤه سنة 2020، والذي يعتبر آلية فعالة لضمان التنسيق بين كل المصالح المعنية في حالة حدوث تسممات. وقصد التحكم في هذه الظاهرة، قامت وزارة التجارة وترقية الصادرات بمشاركة قاعدة بياناتها المتعلقة بالتسممات الغذائية خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2022 مع الوكالة الوطنية للأمن الصحي، قصد استغلالها في تحليل هذه الظاهرة بعمق ووضع آلية مرقمنة لمتابعتها بصفة آنية، حسب السيد زيتوني. وبخصوص الجانب القانوني والتنظيمي المتعلق بسلامة المواد الغذائية، ذكر الوزير بدخول حيز التطبيق، منذ فيفري الماضي، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 ديسمبر2020، المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام تحليل الأخطار ونقاط المراقبة الحرجة للتحكم فيها “HACCP”، والذي يلزم المتعاملين الاقتصاديين بوضع هذا النظام في منشآتهم قصد تقييم الأخطار والتحكم أكثر في سلامة المواد الغذائية التي ينتجونها. إلى جانب هذا، تم تعزيز مخابر قمع الغش بالمورد البشري والأجهزة العلمية، حسب السيد زيتوني الذي أشار إلى إحصاء 35 مخبرا ينشط حاليا، موضحا أن: “الهدف المنشود هو إنجاز مخبر لقمع الغش على مستوى كل ولاية”. ولترقية التغذية السليمة والوقاية من الأمراض غير المتنقلة كالسمنة، الضغط الدموي وداء السكري، تم اتخاذ تدابير عدة لتقليل الاستهلاك المفرط والتخفيض التدريجي للسكر والملح والمواد الدسمة في بعض المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، بحيث كللت هذه المجهودات بإصدار 9 نصوص تنظيمية في الجريدة الرسمية تؤطر عدة مواد غذائية. وفي الجانب التحسيسي ولإرساء ثقافة استهلاكية صحية وعقلانية، تقوم وزارة التجارة وترقية الصادرات عبر 58 ولاية بصفة دورية بحملات تحسيسية بإشراك وسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك ومصالح الهيئات والقطاعات الوزارية المعنية، حول مواضيع متعلقة بالوقاية من التسممات الغذائية، سلامة الأغذية، التخفيض التدريجي في استهلاك الملح والسكر والمواد الدسمة وكذا حول كل النصوص التنظيمية ذات الصلة الصادرة في الجريدة الرسمية، يضيف زيتوني.

سامي سعد