اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية الاثنين، أن فرنسا ترفض فتح ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية وتسليم الخرائط الطبوغرافية والأرشيف.
وقال الوزير أن السلطات الفرنسية _مازالت تصر على إبقاء ملف التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في أدراج السرية التامة، بالرغم من المحاولات العديدة للحقوقيين وجمعيات ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر التي سعت إلى فتح الأرشيف باعتباره ملكا للبلدين، على الأقل لتحديد مواقع ومجال التجارب وطاقاتها التفجيرية الحقيقية_.
وأضاف الوزير أن الطرف الفرنسي يرفض تسليم الخرائط الطبوغرافية التي قد تسمح بتحديد مناطق دفن النفايات الملوثة، المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم”، معتبرا أن “فرنسا لم تقم بأية مبادرة لتطهير المواقع الملوثة من الناحية التقنية، ولم تقم بأدنى عمل إنساني لتعويض المتضررين_.وذكر الوزير أن ملفي الأرشيف الوطني والمفقودين، _لم يشهدا تطورا، مما يتوجب على الطرف الفرنسي الالتزام والاستجابة لطلب الجزائر بتمكينها من استرجاع أرشيفها الوطني وكذا تقديم المعلومات الكافية المتعلقة بالمفقودين الجزائريين وأماكن تواجدهم_.
وأكد الوزير على ضرورة معالجة هذه الملفات في إطار حوار دولة مع دولة، بعيدا عن الأشخاص والجماعات والدوائر الأخرى المؤثرة_ وهو ما يتطلب _قراءة موضوعية حقيقية للتاريخ من كل جوانبه_.
وقال الوزير أن الملفات المرتبطة بالذاكرة _كانت دوما في صلب المباحثات المشتركة بين الجزائر وفرنسا وفي إطار عمل اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية، وأيضا ضمن اللجان المختصة وفرق العمل التي تتكون من عديد القطاعات الوزارية، وهي تعمل وفق رؤية شاملة بشكل مستمر على ملفات استرجاع الأرشيف ومواصلة استعادة ما تبقى من جماجم شهدائنا وتراثنا المخزن بفرنسا، إضافة إلى ملف تعويضات ضحايا التفجيرات النووية بصحرائنا الكبرى وتنظيف آثارها وملف مفقودي ثورة التحرير الوطني_.
