وصف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، نتائج الانتخابات التشريعية بالإيجابية التي ستبقي الحزب في الواجهة السياسية، وصناعة الحدث مستقبلا، فرغم وجود بعض الشوائب والصعاب، تم انتخاب مجلس شعبي وطني، نابع من تطلعات الشعب الجزائري، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الحزب يعد جزءا من الأغلبية الرئاسية وسيشارك في أي تحالفات تخدم البلاد.
وأوضح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أمس، خلال الندوة التي نشطها بمقر الحزب، أن المناضلين أعطوا إجابة بأن الحزب متغلغل وحقق نتائج إيجابية جدا، خلال التشريعيات جعلته يكون في الواجهة السياسية وصناعة الحدث مستقبلا، فوضعنا بذلك لبنة جديدة في بناء الجزائر الجديدة، والنتائج نابعة من تطلعات الشعب، من أجل البناء المؤسساتي، فاليوم الجزائر مكتملة المؤسسات، وبقية لبنة واحدة وهي المحليات، قائلا إن “هناك أجندة مخططة للدخول في فراغ دستوري وسياسي، نظرا لمواقف الجزائر، ولكن تخطينا كل الصعاب، فنبارك لفرساننا هذا النجاح، رغم الصعاب والعقبات سواء الداخلية أو الخارجية، أضف إلى ذلك قانون الانتخابات الجديد، فكنا قادرين الحصول على أحسن النتائج، وسنبقى القوى السياسية الأولى في البلاد، و57مقعدا الذي تحصلنا عليها تعد نسبا حقيقية”.
وأضاف زيتوني أن الحزب يعد جزءا من الأغلبية الرئاسية في أي تحالفات تخدم البلاد، وبالمقابل الرئيس حر في تشكيل الحكومة التي نالت رضا الشعب، وسنشارك بمنتخبينا في بناء الجزائر الجديدة.
كما أشار المسؤول الأول على الحزب إلى أن النسب المئوية المحققة، مقارنة بالانتخابات السابقة، تعد حقيقية فالعزوف موجود لأن الطبقة السياسية لم تؤد دورها، ما يحتم إعادة النظر في الهيئة الناخبة، وإعطاء الأولوية في تطوير البلاد، برفع قيمة الدينار والقدرة الشرائية للمواطن، وكذا خلق مناصب شغل جديدة، وبالمقابل أرجع تراجع نسبة المشاركة في منطقة القبائل، إلى التجاوزات التي حصلت ومنع المواطن من تأدية واجبهم الإنتخابي، وبالتالي لولا هذه العراقيل ستكون نسبة المشاركة أكبر ككل الولايات، وعن تقهقر الأرندي، في الحصول على مقاعد بالعاصمة، فأعاد ذلك لعدم اكتمال هيكلة الحزب، والولايات التي لم يتحصل فيها على المقاعد ستكون هناك ثورة مضادة بها، لكون قيادتنا اليوم نظيفة، كما قلل من التجاوزات الحاصلة، والتي تعود لقلة التجربة.
وطالب زيتوني أيضا بإعادة النظر في المادة 200 من قانون الانتخابات، حيث كانت الورقة البيضاء كبيرة، وذلك في طريقة إجراء الانتخابات وتسييرها، فكثرة المكاتب الحرة، جعل بعض المغامرين يمسون الصناديق والتلاعب بالنتائج، مجددا حاجة الشعب إلى برامج اقتصادية، بعيدة عن الريع لخلق الثروة والتكفل بكل المشاكل للحد من الإستيراد.
ورجع المتحدث ذاته إلى المسار الذي قطعه الحزب، فبعد الحراك ومحاسبة الفساد والمفسدين، ومطالبة الشعب بإعادة السلطة للشعب، تم استهدفه، لكونه شارك في بعض القرارات، ولما استرجع إلى مناضليه تم إعادة هيكلته من جديد، وتحرر بقيادة جديدة، من خلال تغير 28 أمين عام ولائي، الذين قادوا ثورة مضادة، وما زالوا لحد الآن، ولكنه مشى بخطى ثابتة، ودخلنا التشريعيات.
نادية حدار
