أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أن برنامجه الانتخابي واقعي، باعتبار أنه من المستحيل الذهاب للانتخابات بوعود لن تتحقق، ما يحتم التركيز بوضوح على الأهداف والالتزامات، وكذا تقوية اللحمة الداخلية، والعمل وفق أغلبية رئاسية، مثمنا قرار مجلس الأمن، الذي يعد موقفا تاريخيا، بتصنيف كل من حركة “رشاد” و”الماك”، كمنظمتين إرهابيتين، مطالبا بأن تكون هناك إجراءات قانونية أخرى، للقضاء على هذه البقع المسيرة من الخارج.
وأوضح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، خلال عرض برنامجه الانتخابي، بمقر الحزب، أن برنامجه سيكون تحت عنوان “التغيير النوعي والفعال”، فمن المستحيل الذهاب للانتخابات بالوعود التي لن تتحقق، ما يحتم أن يعتمد على الواقعية، يرتكز على وضوح الأهداف والالتزامات العامة لقوانين الجمهورية والدستورية، تقوية اللحمة الداخلية، إضافة إلى العمل وفق أغلبية رئاسية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتنمية الصناعية، والفلاحية، وكذا الاهتمام بالتربية والتكوين المهني.
وثمن الطيب زيتوني قرار مجلس الأمن، الذي يعد موقفا تاريخيا، بتصنيف حركة رشاد والماك كمنظمتين إرهابيتين، مطالبا بأن تتخذ مواقف أكثر تنديدا، فالديمقراطية عندها خطوط حمراء، وأن تكون إجراءات قانونية أخرى للقضاء على هذه البقع المسيرة من الخارج، فرشاد منظمة إرهابية، فهي تجتمع مع الصهاينة الذين يقتلون الفلسطينيين، كما أن هناك مناضلين من منطقة القبائل يرفضون أن يتحدث الماك باسمهم واستغلال المنطقة سياسيا.
وبمناسبة عيد الطالب المصادف لـ19ماي من كل سنة، أوضح أن هناك بعض الأصوات تتعالى لضرب مؤسسات الدولة، باسم الطلبة، ولكن 99 بالمائة منهم حافظون لرسالة أجدادهم، وبالمقابل الحراك عبر عن موقف الشعب الجزائري الذي يتجسد في إرساء مؤسسات الدولة.
وأشار المسؤول الأول على الأرندي إلى أن التشريعات جاءت في جو خاص، ما يستدعي المشاركة بقوة، لتحصين مؤسساتنا، والتجند أكثر فاكثر لإنجاحها، وغلق الأبواب أمام أصوات كل الذين يتكلمون عن المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي، لأن الشعب الجزائري سيرفضهم، فحتى الإمضاءات لم يستطيعوا جمعها، قائلا إن “الأرندي سيشارك في التشريعيات بمشروع مجتمع، لتحصين الدولة وتثبيتها”، معلنا عن دخول التجمع في 58 ولاية، أي بكل دوائر القطر الوطني، وفي 4 مقاطعات إدارية بالخارج، من خلال 567 مترشح 45٪ منهم نساء، و75٪ شباب أغلبيتهم جامعيون.
وجدد زيتوني مساندته لرئيس الجمهورية في أخلقة الحياة السياسية، بإبعاد المال الفاسد عن مؤسسات الدولة، وكذا لنضال الفلسطينين رغم القهر الممارس عليهم، كما استنكر المبررات الواهية لإقصاء بعض المناضلين، حيث كانت المادة 200 مقصلة، ما يتطلب إعادة النظر فيها، وإصلاح بعض نقاط الظل بها، مباشرة بعد التشريعيات.
نادية حدار
