أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أن التحولات المتسارعة في العادات الاستهلاكية تفرض ضرورة تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك، مع التركيز على الحفاظ على الموارد الغذائية وتقليل التبذير لضمان استدامتها، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجاء ذلك خلال كلمته خلال المنتدى الذي نظمته وزارة البيئة وجودة الحياة، تحت عنوان “ترشيد الاستهلاك وتثمين النفايات: فرص ورهانات” والذي احتضنه قصر الثقافة مفدي زكرياء، الإثنين.
التحديات البيئية وتأثيرها على الاستهلاك
وأشار الوزير، إلى أن التحول نحو أنماط استهلاكية مستدامة بات ضرورة لمواجهة التغير المناخي، وفقدان التنوع البيئي، والتلوث، وهي تحديات لم تعد تقتصر على الجانب البيئي فقط، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة العامة، حيث تتسبب في ملايين الوفيات المبكرة سنويا. ودعا زيتوني إلى اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية تضمن بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة، لمجابهة هذه التحديات، عبر تبني سياسات فعالة وخلق شراكات بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص.
إجراءات لتعزيز الوعي وترشيد الاستهلاك
وفي هذا السياق، استعرض وزير التجارة جملة من التدابير التي اتخذها القطاع لتعزيز الوعي الاستهلاكي وترشيد الاستهلاك، من بينه فرض الوسم الغذائية الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة، لتمكين المستهلك من معرفة مكوناتها، إطلاق حملة تحسيسية حول عقلنة الاستهلاك ومكافحة التبذير مع رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح لدعم السياسات الصحية الوطنية، وتقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية، خاصة التمور والفواكه الطازجة، إلى جانب دعم أربع مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، بالتعاون مع الشركات الناشئة، واعتماد الحلول التكنولوجية المبتكرة.
دعوة لتكثيف الجهود..
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أهمية تضافر جهود القطاعات والهيئات والمنظمات المهنية لتعزيز أنماط استهلاك مستدامة وصحية، بما ينسجم مع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، متمنيا التوفيق والنجاح لأشغال المنتدى.
إيمان عبروس
