ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، صبيحة الأربعاء، اجتماعا تقييميا بمقر الوزارة، خصص لمتابعة مدى تقدم مشاريع القطاع، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ التزاماتها التنموية ومرافقة الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأكد الوزير خلال تدخله، على “ضرورة احترام الآجال المحددة لإنجاز المشاريع المسجلة، خاصة ما يتعلق بالهياكل الجديدة ورقمنة القطاع”، داعيًا إلى “المتابعة الدورية والدقيقة لمراحل الإنجاز، ضمانًا لبلوغ الأهداف المسطرة في الأوقات المحددة”. وشكل الاجتماع أيضًا، فرصة لمناقشة وضعية المقرات الإدارية والهياكل التابعة للقطاع، إلى جانب التكفل بانشغالات العمال. وفي هذا السياق، وجّه الوزير تعليمات بإعداد تقرير مفصل يشمل هذه المقرات والتجهيزات، بهدف تحسين ظروف العمل، وتوفير بيئة مهنية ملائمة تسهم في تقديم خدمات نوعية للمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على حد سواءكما أمر زيتوني بالشروع في دراسة مراجعة النظام التعويضي لإطارات ومستخدمي القطاع، إلى جانب الاتفاقيات الجماعية الخاصة بالهيئات التابعة له، بما يعزز التحفيز والنجاعة في الأداء. وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية التنسيق المحكم بين المديريات المركزية والولائية، مشيرا إلى أن قطاع التجارة يعد من القطاعات الحيوية ذات الارتباط المباشر واليومي بالمواطن، ما يتطلب جاهزية قصوى وتكاملًا في الجهود لضمان استقراره وتطويره.
إيمان عبروس
