اعتبر الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، السبت، بولاية الأغواط، أن “الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوي لتجسيد مضامينه”، كاشفا في نفس الصدد عن برنامج تشكيلته السياسية الذي، كما قال، يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية.
وأوضح ساحلي لدى تنشيطه تجمعا شعبيا بحضور إطارات ومناضلي تشكيلته السياسية في إطار اليوم الثالث من الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 يونيو القادم أن “الدستور الجديد يحتاج إلى برلمان قوي وحقيقي ونوعي لتجسيد مضامينه”.
وأكد أيضا أن قانون الانتخابات الجديد قد أعطى ضمانات من أجل تحول ديمقراطي “حقيقي”، و”قلص كثيرا من الممارسات السلبية التي كانت تشوب العملية الانتخابية سابقا”، مؤكدا في ذات السياق حرص حزبه على التواجد الميداني يوم الانتخابات من أجل المساهمة في تكريس “النزاهة والشفافية في مراقبة الاقتراع”.
وأشار ذات المسؤول الحزبي إلى أن برنامج تشكيلته السياسية يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وتتمثل في “التجديد الجمهوري والتجديد الدستوري والتجديد الاقتصادي”، معتبرا أن هذه المحاور “تضمن إقلاعا اجتماعيا واقتصاديا للجزائر الجديدة”.
وأضاف ساحلي أن قوائم حزبه التي ستدخل التشريعيات المقبلة تتميز بكونها “تجمع كفاءات في مختلف المجالات مع مراعاة عوامل السن والخبرة والسيرة الحسنة”.
وفي حديثه عن الشق الاقتصادي في برنامجه صرح بلقاسم ساحلي أن الجزائر “ليست في وضع خطير ولكنها في وضعية صعبة إلى حد ما”، لافتا إلى أن “الإقلاع الاقتصادي يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا وماليا”.
وذكر في هذا الصدد أن الجزائر تمتلك كافة مقومات النجاح في الاستثمار، معربا عن رأيه في أن “الحكومة السياسية ستكون أفضل من الحكومة التكنوقراطية لتحقيق المقاربة الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح الإقلاع الاقتصادي المنشود”.
وفيما يخص الجانب الاجتماعي يرى الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أن المجتمع يحتاج إلى “إصلاح المنظومة التربوية” التي اعتبرها “اللبنة الأساسية” في بناء المجتمع مع إعطاء المكانة الحقيقية للمعلم.
كما دعا خلال هذا التجمع الشعبي الذي احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “الشيخ البشير الابراهيمي” بالأغواط إلى تفعيل ميكانيزمات البحث العلمي والتوجه نحو اقتصاد المعرفة مع إعطاء أهمية للتاريخ باعتباره هوية ومفخرة لكافة الجزائريين.
م/ع
