أكدت المفتشة المركزية بوزارة التربية الوطنية، سامية منصوري، أن ظاهرة الغش في الامتحانات، خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، يعاقب عليها القانون وهو ما جاء به القانون رقم 20-06 الصادر سنة 2020، الذي يعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات جنحة يعاقب عليها القانون، حيث يعرض التلميذ إلى الإقصاء من الامتحانات لمدة عشر سنوات وكذا عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج.
وأشارت سامة منصوري، لدى نزولها، الأحد، على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن العقوبة قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لمؤطري الامتحانات وبغرامة مالية من 500 ألف دج إلى مليون دج. وأوضحت سامية منصوري، أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الامتحانات، كاشفة أن وزارة التربية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع تسريبها منذ نقلها من الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وإلى غاية وصولها إلى مراكز الامتحانات، حيث مصالح الأمن تضمن تأمينها. كما طمأنت المتحدثة في معرض حديثها، عن مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 التي انطلقت هذا الأحد، أنها لن تخرج عن المقرر الدراسي، معتبرة السنة الدراسية 2022-2023 من أفضل السنوات كونها تميزت بالهدوء والاستقرار.
سامي سعد
