الجزائر -قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سامي عاقلي، الإثنين، إن “الاستراتيجيات الاقتصادية المطروحة سابقا كانت مؤطرة من طرف سياسيين والنتيجة اليوم هي أننا نعيش في أزمة اقتصادية”.
ولدى حلوله، ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” الذي تبثه القناة الأولى، أعرب عاقلي عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية تغييرا حقيقيا نحو إقلاع اقتصادي جاد قي الجزائر، مضيفا أنه “لا يمكن أن نسير اقتصاد دولة بحجم الجزائر وقدراتها بطريقة سياسية”.
ودعا عاقلي الحكومة الحالية إلى الشروع في نفيذ مخطط استعجالي من أجل إنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي أضحت تسرح عمالها منذ قرابة 5 أشهر وقال بالخصوص “الوقت يداهمنا اليوم لدينا 500 ألف عامل أحيل على البطالة.. لا بد من مخطط استعجالي لدعم المتعاملين الاقتصاديين الذين هم بصدد تسريح العمال”.
وأضاف رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالقول: “الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر سببها سوء التسيير، فمن غير المعقول يوضح المتحدث أن تؤول بعض الشعب المهمة في القطاع الاقتصادي إلى هذا المآل السيئ فقطاع أشغال البناء والري يشهد زلزالا حقيقيا حسب المتدخل لأن أكثر من 70 بالمائة من الناشطين فيه هم بصدد غلق مؤسساتهم الخاصة وبالمقابل لا نشهد أي حلول مؤطرة من طرف الحكومة الحالية بل نسجل عمليات تجميد في حسابات الشركات التي تعاني من صعوبات مالية”.
وأكد سامي عاقلي أن المنافسة الاقتصادية اليوم تعدت المؤسسات والشركات إلى منافسة دولية “فكل دولة تسطر منظومة اقتصادية لكي تجلب أكبر قدر من المستثمرين الدوليين غير أن منظومتنا الاقتصادية تمتاز بعدم الاستقرار في التنظيمات التي تحكم سوق الاستثمار وهو ما خلق عدم الثقة في مناخ الاستثمار”، وجعل جل المستثمرين الأجانب يتساءلون عن الضمانات التي يقدمها مسؤولو الجزائر لعدم تغيير القانون لمدة عشر سنوات على الأقل.
وأضاف المتدخل “لا يمكن خلق مناخ للاستثمار بدون وجود ثقة ناتجة عن الشفافية في المعاملات والاستقرار في التنظيمات القانونية بعيدا عن البيروقراطية أيضا من أجل تقليص حجم الوقت الضائع في استخراج الرخص” والتي اعتبر كثرتها ليس إلا دليلا على أوكار الفساد، متسائلا عن انعدام قاعدة بيانات اقتصادية إلكترونية على مستوى كل ولاية من أجل تسهيل المعاملات الاستثمارية؟.
وخلص سامي عاقلي إلى القول: “اليوم نحن بعيدون عن السياسة كمنتدى، غير أننا معنيون بكل ما يجري في الساحة السياسية وتبعاتها على الملفات الاقتصادية، نحن نحلم بدولة جزائرية تكرس عدالة اقتصادية وتحقق الحماية للمستثمر والحرية والأمان للمتعامل الاقتصادي لتحقيق تنافسية حقة بين المستثمرين دون أي محاباة”.
أمين.ب
