الجزائر -أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن محاربة السوق الموازية تمثل حجر الزاوية في إصلاح النظام الجبائي، معتبرا إياها السبب في عدم ذهاب المتعاملين الإقتصاديين لتسديد الضرائب المترتبة عليهم ثمن المشاركون في اليوم الثاني للجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي إشراك المتعامل الإقتصادي في مراجعة المنظومة الجبائية، ودعوا إلى اعتماد الرقمنة وإعادة النظر في توزيع الجباية.
ويرى محمد سامي عقلي رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن محاربة السوق الموازية تمثل حجر الزاوية في إصلاح النظام الجبائي، معتبرا إياها السبب في عدم ذهاب المتعاملين الإقتصاديين لتسديد الضرائب المترتبة عليهم.ودعا إلى مرافقة هؤلاء المتعاملين في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. وفيما يطالب عبد القادر غويا رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتخفيف غرامات التأخير وتبسيط الإجراءات الإدارية على المتعاملين الإقتصاديين، معتبرا إياه الوسيلة الوحيدة لتطوير المنظومة الضريبية، رأى حسان خليفاتي، نائب رئيس إتحاد التأمينات الجزائرية، أن نجاح مسعى الإصلاح الجبائي مرهون بإشراك المتعاملين الإقتصاديين والإصغاء لاقتراحاتهم مع ضرورة الإعتماد بقوة على الرقمنة وتبسيط الإجراءات وإعادة النظر في توزيع الجباية
وكان الوزير الاول عبد العزيز جرادقد أكد أول أمس أن الاصلاح الجبائي الوطني يجب أن يتضمن مبدأ الانصاف بل أيضا الرقمنة و فعالية الادارة المعنية حتى تكون الضريبة مكيفة مع تحديات الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد. وصرح جراد أنه من الضروري بالنسبة للإدارة الجبائية العمل بمبدأ الإنصاف من خلال توزيع العبء الجبائيِ على المكلفين بالضريبة مثلما هي الحال
بالنسبة للضريبة على الدخل. كما أوضح جراد أن هذا يتم من خلال مكافحة الاقتصاد الموازي الذي يشكل “ضررا بالنسبة للمطابقة الجبائية”. و أشار الوزير الى غياب المساهمة في العائدات الجبائية للمتعاملين الذين ينشطون في السوق الموازية مما يلزم المتعاملين الناشطين ضمن أطر قانونية
على تحمل مجموع العبء الجبائي. وحسب الوزير الأول فان “هذه الظاهرة قد تُؤدي أيضًا إلى التقليصِ من فعاليةِ السياساتْ العموميةْ الراميةِ إلى التشجيعِ والنهوضِ بالاستثمار،
لِكَوْنِهَا تُشكِلُ عائقًا يَحُولُ دُونَ السَيْرِ السليمِ لـمَسَار الاقتصاد الوطني”.
.أيمن ر
