نفى مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، وجود ارتفاع للأسعار إلا ما حدث خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن ما تشهده السوق الوطنية في بعض الأحيان هو اختلالات في الأسعار وليس ارتفاعا فاحشا كما حدث في شهر رمضان.
وأرجع قلي سبب الارتفاع لبعض العوامل كالأزمة الصحية والارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد في السوق العالمية (الزيت والسكر والقمح وغيرها) وكذا ارتفاع تكاليف النقل (انتقلت تكلفة النقل بالحاوية من 3000 دولار إلى 17000 دولار) إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار.
وقال مدير الأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة، سامي قلي، إن العمل جار لتنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري المنصّبة في 30 أفريل 2020، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا تنصيب لجان فرعية للجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري تطرق لكل المنتجات والخدمات التي يستفيد منها المواطن كتجارة الخضر والفواكه والمواد الغذائية واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والمواد غير الغذائية والتجهيزات المنزلية والأثاث والأقمشة والألبسة والجلود والخدمات والفضاءات التجارية.
وأوضح قلي لبرنامج ضيف الصباح بالقناة الأولى، الثلاثاء، أن التحدي من خلال أخلقة العمل التجاري هو وضع في السوق منتجات وطنية ذات نوعية، وخلق مصالحة بين المستهلك الجزائري والمنتج الوطني أو بينه وبين المنتج الأجنبي بشرط أن يكون الأخير مكملا للمنتج الوطني، وبالتالي فإن التحدي الأكبر هو إجراء مصالحة مع المنتج الوطني رغم المنافسة الشرسة، ومن ثم العمل على تصديره للخارج.
وأبرز بعض الإجراءات العملية التي بوشرت في السياق كرقمنة السجل التجاري واستحداث أكثر من 59 رمزا جديدا خاصة بنشاطات للتجارة غير القارة التي يمارسها الكثير من الشباب، مشيرا إلى أن الهدف من هذا هو تشجيع الشباب على ممارسة تجارته بطرق قانونية شرعية والقضاء على البطالة، ثم أخيرا تقريب المنتج من المستهلك لتكون هناك خدمة جوارية وذات نجاعة.
وبشأن بعض توصيات اللجنة الوطنية لأخلقة العمل التجاري، أكد سامي قلي أن من بين هذه التوصيات التي تم التأكيد عليها، بالإجماع، هو ضرورة العمل بنظام الفوترة لأنها الوثيقة الوحيدة التي تسمح لنا بمتابعة مسار المنتج خاصة أصله وخصوصياته.
وقال إن الإطار الذي نجتهد اليوم لتحيينه لاستقطاب المهنيين هو اعتماد الوثيقة التي تحل محل الفاتورة، خاصة لدى الفلاحين والمربين الذين نسعى لإقناعهم بضرورة العمل بهذه الوثيقة لمراقبة مسار منتوجهم للحصول على منتج ذي نوعية وحفاظا، خصوصا، على صحة المواطنين.
سامي سعد
