أفاد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي، بخصوص ارتفاع الأسعار، أنه لا وجود لأي مبرر للزيادة في أسعار البطاطا التي بلغت 160 دج للكلغ الواحد، مشيرا إلى وجود خرجات ميدانية لأعوان مصالح التجارة والفلاحة والأمن من أجل محاربة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية.
في المقابل كشف، سامي قلي، عن عقد اجتماع، الاثنين، مع مختلف الشركاء لضبط النسخة الأخيرة المتعلقة بمراجعة المرسوم التنفيدي الخاص برفع هوامش الربح بالنسبة لمنتجي وموزعي الحليب، حيث سيرسل نص المراجعة إلى أمانة الحكومة قبل نهاية شهر أفريل الجاري. هذا وأعلن، سامي قلي، خلال استضافته، الإثنين، في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، عن تسجيل 56.562 تدخل لأعوان الرقابة وقمع الغش خلال العشرة أيام الأولى لشهر رمضان، أفضت إلى معاينة 8807 مخالفة وتحرير 868 محضر قضائي مع وجود بعض القضايا التي فصلت فيها العدالة بأحكام بالسجن تترواح مدتها بين 7 و10 سنوات، فيما تم خلال الثلاثي الأول من 2022 تسجيل 549135 تدخلا و42342 مخالفة أسفرت عن 39831 متابعة قضائية واقتراح غلق 3682محلا تجاريا. وتطرق ممثل وزارة التجارة في معرض حديثه، إلى الاختلال في توزيع مادة الحليب، مبرزا المقاربة التي قدمتها وزارة التجارة للحكومة وهي سارية المفعول والتي تم فيها استحداث تطبيق إلكتروني يسمح بالتعرف على وحدات إنتاج الحليب والكميات المنتجة يوميا وكذا عدد الموزعين وعدد تجار التجزئة. وأبرز المتحدث ذاته، وجود بعض القوانين التي تم مراجعتها والمتعلقة بالممارسات التجارية (القانون 04-08 والقانون 04-02)، حيث سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للفصل فيهما خلال الأيام القليلة القادمة. في سياق آخر، ثمّن ضيف الصباح، القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية على غرار منع استراد بعض المواد المصنعة من مواد مدعمة، مشيرا للمجهودات المبذولة من طرف الشريك الاجتماعي لتجاوز عديد العقبات والتحكم في الأسعار من خلال اللقاءات التشاورية مع وزارة التجارة، مشيرا أنه بلغ عدد الأسواق التجارية التي تم فتحها خلال الشهر الفضيل -حسب ذات المتحدث- 566 سوقا تجاريا عبر الوطن بما فيها مناطق الظل تتوفر على مختلف المنتوجات حتى ملابس العيد.
سامي سعد
