أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن تخصيص 45 مليار دج لترقية الخدمات الصحية وتحسينها وتقريب الخدمات الصحية من المواطن والتكفل بالمناطق النائية والتي لا تملك تغطية صحية، وكذا إنجاز مرافق صحية.
وأكد وزير الصحة، وفي عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية، برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، حول ميزانية وأهداف قطاعه وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، هجيرة عباس نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن قطاع الصحة استفاد في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024 من اعتمادات مالية قدرت بـ848 مليار دج، ستوظف في إطار النظرة الاستراتيجية لسياسة الأهداف. وكشف الوزير، عن تخصيص مبلغ 238 مليار دج للوقاية، 17 مليار دج للتكوين، 551 مليار دج للإدارة العامة وتسيير المؤسسات والمستشفيات وشراء الأدوية، فضلا عن تدعيم الصيدلية المركزية بـ145 مليار دج وتخصيص 19 مليار دج لمعهد باستور، وتخصيص 36 مليار دج لتجسيد البرنامج الوطني للتلقيح. كما أكد الوزير، على التسوية المالية للزيادات في الأجور والاهتمام بالمسار المهني من خلال زيادة بـ45 بالمائة في أجور المستخدمين. وعقب عرض االوزير، تركزت تدخلات أعضاء اللجنة حول التنويه بالجهود المبذولة من قبل إدارة القطاع، لا سيما خاصة خلال جائحة الكوفيد-19 مع التطرق إلى سبب التأخر في صرف المنحة الخاصة بالكوفيد وسبب نقص طب الاختصاص بالمستشفيات المحلية والجهوية، خاصة في الأمراض المستعصية،
في المقابل تطرق النواب إلى نقص المرافق الصحية بالمدن الجديدة والمجمعات السكنية، ومصير مشروع الأطباء المقيمين، وكذا المشاريع المجمدة أو المتأخر إنجازها. كما تطرقوا إلى ملف الرقمنة والتصور الجديد للخارطة الصحية الحالية، حيث تمت المطالبة بتوفير التخصصات الضرورية على غرار تخصص أمراض النساء والتوليد، جراحة الأطفال خاصة في المدن الداخلية، وفتح مركز خاص بمرضى السرطان في مختلف الولايات، إضافة إلى رفع مستوى التكفل بأصحاب الأمراض المزمنة من خلال توفير طواقم طبية متخصصة تتكفل بالمرضى بشكل دائم في محل إقامتهم وإعادة التفكير في سياسة الإجلاء الطبي،
وطالب النواب أيضا بتدعيم المستشفيات الجامعية بأجهزة حديثة وتعزيز المراكز الصحية بسيارات الإسعاف وتوفير أجهزة الطب الاستعجالي، وإيجاد حل لتنقل المرضى والتواصل بين الهيئات الاستشفائية، ورفع التجميد عن رخص اعتماد الصيادلة وشبه الطبيين من خريجي المدارس الخاصة المعتمدة من الدولة.
سامي سعد
