أعلن وزير الصحة عبد الحق سايحي، اليوم الاثنين أن الجزائر تتأهب لإعداد استراتيجية مشتركة تضم عدة دوائر وزارية مكلفة بضمان الأمن الصحي للسكان، مذكرا بالالتزامات الدولية للجزائر في هذا الاتجاه.
وفي تصريح صحفي على هامش لقاء حول الأمن الغذائي نظمته بالجزائر العاصمة الوكالة الوطنية للأمن الصحي بالشراكة مع وزارة الصحة، أكد الوزير أن “هناك اتفاق بين وزارتنا و وزارة التجارة و الفلاحة و الصناعة و البيئة حول وضع استراتيجية مشتركة تهدف إلى ضمان الحماية الصحية للمواطن”.
في نفس السياق، صرح الوزير أن هذه الاستراتيجية ” تقوم أساسا على الوقاية” من مختلف التحديات الصحية سيما السرطان.
كما ذكر السيد سايحي أن الجزائر كرست الحق في الصحة الذي يعني بوضوح الالتزام بضمان حماية صحة جميع المواطنين على غرار المخاطر الصحية والأمراض الوبائية والمقاومة.
في هذا الشأن، قال الوزير أن الجزائر تولي ” أهمية كبيرة” لجانب التحسيس من هذه التهديدات ذات البعد الدولي بإدراجها في المنظومة الوطنية حول الصحة ما انبثق عنه التزام سياسي مكرس من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالصحة”.
كما أشار الوزير الى التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 من خلال اتخاذ “اجراءات ملموسة من أجل تحسين صحة المواطن باشراك قطاعات أخرى.
كما أعرب الوزير عن ارتياحه لشهادات التصديق التي قامت المنظمة العالمية للصحة بمنحها للجزائر، بعد تغلبها على مرض حمى المستنقعات في سنة 2016، و كزاز الأمهات و المواليد الجدد في سنة 2018، و كذا الملاريا في سنة 2019 و كذلك الامر بالنسبة لإدراجها ضمن الاستراتيجية العالمية لمكافحة الأمراض الاستوائية والتهاب الكبد، في الوقت الذي يستعد فيه البلد خلال السنة الجارية للقضاء على مرض الرمض الحبيبي و البلهارسيا.
كما ذكر السيد سايحي، بالتقييم الذي قامت به المنظمات الدولية في شهر مارس 2022، و الذي اكد على إمكانيات الجزائر في ضمان الوقاية و الكشف المبكر و كذا المواجهة السريعة للأخطار الصحية.
من جانبه، أوضح وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، ان “الامن الصحي للمواطن يشكل محور استراتيجية و مهام الحكومة و يقع على مسؤولية الجميع، من دوائر وزارية و مجتمع مدني و وسائل اعلام”، مذكرا بجميع الأعمال و الإجراءات التي قام بها القطاع في هذا المجال.
وأشار في هذا الخصوص الى أخر هذه الاعمال والمتمثلة في تطبيق القرار الوزاري المحدد لشروط و كيفيات تطبيق نظام تقييم الاخطار الصحية وذلك منذ الفاتح من الشهر الجاري.
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، سامية موالفي، على التزام الجزائر و رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بضمان الإطار المعيشي السليم للمواطن، وذلك عبر وضع إجراءات قانونية و مؤسساتية موجهة لهذا الغرض.
