أعلن وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أنه ستصادق الحكومة قريبا على مشروع القانون الإطار المتعلق بالوقاية والمخاطر الصحية.
وعلى هامش إحياء اليوم العالمي لداء السل، صرح سايحي، أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالوقاية والمخاطر الصحية “موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”، مؤكدا أنه “سيتم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة”من طرف الحكومة قبل عرضه على مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، شدد الوزير على أهمية إشراك القطاعات المعنية للحد من الإصابات وحماية المرضى وكذا المهنيين في القطاع الصحي، مؤكدا أن هذا القانون سيسمح بـ”تحديد دور ومسؤولية كل قطاع”. وكشف الوزير، أنه خلال العقد الماضي شهدت الجزائر “انخفاضا ثابتا في حالات الإصابة بمرض السل الرئوي المعدي واستمرار ارتفاع مستوى حالات السل غير الرئوي المبلغ عنها، التي غالبا ما تفترض أكثر مما تثبت، وتعتبر نتائج البرنامج الوطني، الذي يعطي الأولوية لكشف وعلاج الحالات المعدية، مرضية، إذ بلغ معدل الإصابة 9.4 حالة لكل 100.000 نسمة سنة 2023، وهو رقم لم يتم الوصول إليه منذ الاستقلال”. وأضاف في ذات السياق، أن “السير نحو هدف القضاء على مرض السل في الجزائر التزاما ثابتا من طرف الدولة وإحدى الأولويات الرئيسية لوزارة الصحة، ويمثل الاحتفال بهذا اليوم للسنة الثانية على التوالي تحت شعار +نعم! يمكننا وضع حد لمرض السل+ والشعار الوطني +رعاية أفضل للجميع لوضع حد للسل+ التزامنا بمواصلة مكافحة هذا المرض”. وأشار الوزير، إلى أنه بهدف القضاء على هذا المرض كمشكلة للصحة العمومية بحلول عام 2035، تم تقييم المخطط الاستراتيجي الوطني لمكافحة السل 2020-2024، كما يتم حاليا وضع مخطط جديد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في “تعزيز القدرات التقنية والإدارية للبرنامج الوطني لمكافحة السل على جميع المستويات، تعزيز نظام المراقبة، تحسين تشخيص مرض السل، تحسين التكفل بمرض السل، تعزيز البحث العملياتي، وتعزيز الإجراءات الوقائية”. وأكد المختص في الأمراض الرئوية، البروفيسور أحمد قاضي، على أهمية التشخيص المبكر في مكافحة مرض السل، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة في وقف سلسلة العدوى. وصرح البروفيسور قاضي، على هامش لقاء بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة السل، من تنظيم الجمعية الجزائرية للأمراض الرئوية، بالتعاون مع المركز الاستشفائي الجامعي “اسعد حساني” ببني مسوس، أنه “إذا لم يكن مرض السل أمرا يمكن تجنبه، فإن مكافحة انتشاره تستدعي وقف سلسلة العدوى عبر تشخيص مبكر”. وذكر في هذا الصدد بأن هذا المرض “معدي وبكتيري وينتقل بين البشر”، مؤكدا على “أهمية تحسيس المرضى بضرورة الكشف بمجرد ظهور الأعراض، وذلك من أجل تفادي انتقال البكتيريا إلى الأقارب والمحيط”. وأضاف أن التكفل بحالات السل يتم على مستوى الهياكل الصحية الجوارية (العيادات متعددة التخصصات)، وأن الأدوية توصف مجانا للمرضى، مؤكدا أنه خلال مدة العلاج المضاد للسل (6 أشهر)، “يجب على المرضى احترام التعليمات التي تحول دون نقل العدوى لبقية العائلة خلال الشهر الأول”. كما ذكر في ذات السياق “بضرورة العزل ووضع الكمامة واستعمال الصابون والمنشفة الخ”، مضيفا أن هذا المرض “قابل للشفاء وأن الحالات الخطيرة والمقاومة يمكن تفاديها شريطة الاحترام الصارم لطريقة العلاج”. وأشار ذات المختص، إلى الآثار المجتمعية والاقتصادية لمرض السل، بما أنه “يمكن للأشخاص المصابين أن يتغيبوا عن العمل خلال أشهر طويلة”. وتابع يقول، إنه منذ ظهور وباء كوفيد-19، تم تسجيل ظهور متزايد لحالات السل عبر العالم، مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى “الدعوة إلى اليقظة واللجوء إلى الكشف المبكر”، وأن “ارتفاع الحالات في الجزائر ليس كبيرا”. وتجدر الإشارة إلى أنه تم خلال هذا اللقاء العلمي، مناقشة عديد المواضيع سيما منها السل الكامن ومساهمة الخزعة في تشخيص التهاب الجنبة السلي وصعوبات التشخيص لدى المسننين وتسيير الآثار الجانبية للعلاجات المضادة للسل.
سامي سعد
