أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، خلال لقائه مع مدراء الصحة ومدراء المؤسسات العمومية للصحة على الاهتمام الذي يتوجب إعطاؤه للمسار المهني لمستخدمي الصحة، وتسوية وضعياتهم المهنية خاصة مع ما ستحمله القوانين الأساسية والنظام التعويضي الجديد، من ترقيات وتغيير في رتب ومناصب جديدة، التي كانت محل تفاوض مع المصالح المالية والوظيف العمومي.
وأوضح بيان لوزارة الصحة، إلى أن الوزارة دافعت بقوة بتعليمة من الوزير، على مقترحات النقابة وأكثر من ذلك فقد استطاع أن يمرر إضافات وترقيات ومناصب جديدة وتسوية وضعيات، وهي القوانين الأساسية التي سوف يبدأ إثرها بمخلفات مالية ابتدء من الفاتح جانفي 2024، لذلك كان هذا الوقت الذي أمضي في المصادقة على المسودة، التي كانت بيد كل النقابات في صالح مستخدمي القطاع، باستفادة من نظام جديد باثر مالي، في أجورهم ولقد كانت كل مرة المبررات تدخل في خانة الاهتمام بالعنصر البشري، الذي حظي بهذه الالتفاتة من قبل رئيس الجمهورية، وهذا التتويج في صالح مستخدمي الصحة، لم يحصل منذ أكثر من ثلاثة عقود أو أكثر. وبالمناسبة شدد سايحي، على ضرورة الاعتماد على النسخة الثانية من برنامج PAM، الذي سيعزز أيضا الشروط الأساسية، للولوج إلى خدمات الصحة لصالح المريض وتطوير وعصرنة الصحة. مقدما في الأخير، تشكراته لجميع مستخدمي الصحة، على الإنجازات التى حققتها المنظومة الصحية، وذلك بفضل جهودهم وتفانيهم في العمل، معبرا عن أمله أن تكون السنة الجديدة، أكثر فاعلية في كل مجالات الخدمة الصحية، التي تجعل من بلدنا مرجعا في هذا المجال.
نادية حدار
