أشرف البروفيسور الحاج محمد، مستشار بوزارة الصحة نيابة عن وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، الأربعاء، بفندق غولدن توليب بالعاصمة، على افتتاح أشغال اللقاء السنوي للشبكة الوطنية لسجلات السرطان للسكان، بحضور رئيس لجنة الوقاية ومكافحة السرطان، ممثلو وكالات الأمم المتحدة، إطارات الإدارة المركزية، خبراء ومختصين في المجال، مهنيي الصحة وممثلي المجتمع المدني.
وأكد سايحي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه البروفيسور محمد الحاج، عن التزام القطاع بمكافحة السرطان والأمراض غير المتنقلة الأخرى والتمسك بالإعلان السياسي الذي تبناه الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 والإعلان الصادر في 27 سبتمبر 2018 حول الوقاية ومراقبة الأمراض غير المتنقلة، مؤكدا أن ملف السرطان يعتبر من أولويات السيد رئيس الجمهورية، فإن الزيادة في صندوق السرطان المخصص لمواجهة هذا المرض تؤكد الالتزام بمكافحة هذا المرض على أعلى مستوى. وأشار وزير الصحة إلى معطيات المنظمة العالمية للصحة تبين عدة حقائق حول داء السرطان من أهم أسباب الاعتلال والوفيات في العالم، حوالي 70 بالمائة من الوفيات الناجمة عن السرطان تحدث في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وحوالي ثلث وفيات السرطان تسببها عوامل سلوكية وغذائية خطيرة، ومن الحقائق ايضا من معطيات المنظمة العالمية للصحة صعوبة الحصول على التشخيص والعلاج التي تعد من بين العقبات التي تؤدي الي الكشف المتأخر عن السرطان. أما على الصعيد الوطني، كشف سايحي، أن مراقبة السرطان تساعد في تسيير وتقييم اجراءات الوقاية والتكفل بالسرطان. وهي ترتكز على سجلات السرطان التي تمثل وسيلة لجمع وتدوين وتحليل البيانات المتعلقة بهدا المرض. والغرض من ذلك هو تحديد معدل حالات الإصابة بالسرطان واتجاه احصائيات المرض وطريقة ظهوره وتطوره والتوزيع الجغرافي وكيفية النجاة منه . كدلك تحديد الامكانيات الواجب توفرها. وأوضح الوزير أنه ولضمان استدامة هذه السجلات وتعميمها على كافة ولايات الوطن، تمّ إصدار المرسوم رقم 22 المؤرخ في 18 فيفري 2014 لتعزيز هذا النشاط ووإعطاءه الطابع المؤسسي، علاوة على ذلك، ولتعزيز الوضعية الوطنية وإرساء قاعدة بيانات وطنية للسرطان في الجزائر، تمّت بلورة التنظيم الهرمي للشبكة بموجب القرار الوزاري الذي تم تجسيده على شكل تنسيقية جهوية في الشرق والوسط والغرب. في نفس السياق ، أكد الوزير أنه تم تحديد تاريخ 26 أكتوبر يوما وطنيا للشبكة الوطنية لسجلات السرطان وإضفاء الطابع المؤسسي على المعلومات الواردة في هذا المجال مما يشكل السبل الكفيلة بإجراء تقييم مع جميع المنسقين المحليين والجهويين بحضور الخبراء للمشاركة في تحليل البيانات وتبادل الممارسات الحسنة من أجل رفع جودة هذه السجـلات إلى المستوى العالمي المطلوب وكذا الاستشراف في تخطيط وتنظيم هياكل التكفل من أجل جودة أفضل للرعاية الصحية، وعليه، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في ضرورة الحصول على بيانات موثوقة عن السرطان، سيما بالنظر إلى أهميتها الرئيسية في اتخاذ القرارات في إطار الوقاية ومكافحة السرطان للمخطط القادم 2025-2030. وأضاف الوزير، أن استغلال بيانات سجلات 2020-2021، الصادرة عن الشبكة الوطنية سيتم عرضها اليوم، وهي ليست استثناء عن المنحني التصاعـدي في عدد حالات السرطان في العالم وفي الجزائـر، نظرا لتقدم سن السكان ونمط العيش الضار بالصحة وغياب المسؤولية الفردية والجماعية والسلوكيات المضرة بالصحة وانتشار عوامل الخطر البيئية، مما أدّى إلى التحول الوبائي الذي مرت به بلادنا منذ التسعينات، كما سمحت وسائل التشخيص المتطورة التي اقتنتها بلادنا بإحراز تقدم في الفحص والتشخيص المبكر، ما سيمكن من خفض معدل الوفيات رغم هذا الاتجاه التصاعـدي لأن التكفل بالحالات يتم في مرحلة تستجيب للعلاج، مع مشاركة الجميع، مما يجعل مرض السرطان يصنف الآن على أنه مرض مزمن قابل للشفاء. وفي الأخير، أكد الأستاذ عبد الحق سايحي، أن وزارة الصحة تقوم بوضع خارطة طريق لهذه الشبكة الوطنية خلال كل لقاء سنوي بغية تحسين جودة المعلومات عن طريق اعطاء الأولوية للتشاور والمشاركة والتبني بغية التزام الجميع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان والشروع في التفكير لاستباق المخطط المقبل 2025-2030 في تحديد الأولويات استنادا على التوقعات والنماذج الإحصائية لبيانات الشبكة.
إيمان عبروس
