جدد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، التأكيد على أن أبواب الحوار مفتوحة مع الشريك الاجتماعي من أجل تهيئة مناخ اجتماعي ملائم لتحسين المنظومة الصحية بشكل يخدم مهنيي القطاع والمواطن في وقت واحد.
وخلال لقائه، عشية الأحد، بمقر الوزارة بأعضاء النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العموميةSNMG/S)) برئاسة، الدكتور صالح لعور عبد الحميد، وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية، كشف وزير الصحة عبد الحق سايحي، عن إجراءات جديدة لفائدة الأطباء العامين، على غرار استحداث مناصب ورتب جديدة بالإضافة إلى إدراج تخصص طبيب عام للإستعجالات وذلك في سياق البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية لإستحدات أو إعادة تهيئة مصالح الإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات على مستوى كافة الهياكل الصحية عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. جاء هذا بعدما استعرضت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية الوضعية التي تتواجد عليها هذه الفئة من مهنيي قطاع الصحة، حيث طالبت بضروة إعادة الإعتبار والمكانة اللازمة للطبيب العام من خلال تمكينهم من الاستفادة من إجراءات جديدة لصالحهم ضمن القوانين الأساسية التي يتم إعادة مراجعتها على غرار إدراج رتبة طبيب عام متخصص في الصحة العمومية. وشددت النقابة، على أهمية إشركها كشريك اجتماعي من شأنه أن يقدم الكثير في صياغة البنود التي تعنيهم بالدرجة الأولى في سياق القوانين الأساسية الجاري التحضير لها إلى جانب أعمال أخرى. هذا فيما قدم الوزير، توجيهات إلى الإطارات المركزيين لبذل أقصى ما في وسعهم لتحسين الأوضاع وإيجاد حلول لجميع المشاكل المطروحة. في ذات السياق، أعرب الوزير عن قناعته في أن تساهم النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية بمعية مصالح الإدارة المركزية في تحسين الظروف المهنية والاجتماعية التي يتواجد عليها الأطباء العامون. في ختام الاجتماع، أجمع الطرفان على ضرورة إعادة الاعتبار لدور الطبيب العام أو الطبيب المرجعي في المنظومة الصحية مع تمكينه من الاستفادة من التكوين المستمر لتعزيز وترقية مساره المهني.
سامي سعد
