كشف وزير العمل والتشغيل، عبد الحق سايحي، عن تفاصيل جديدة حول انشغال تطوير صيغ جديدة لتوظيف المستفيدين من منحة البطالة.
جاء ذلك في رد كتابي على استفسار برلماني يتعلق بكيفية تحسين إدماج طالبي العمل المستفيدين من هذه المنحة.
وأوضح الوزير، أن منحة البطالة صممت خصيصًا لفائدة المسجلين لأول مرة لدى الوكالة الوطنية للتشغيل، وفق المرسوم التنفيذي رقم 22-70 المؤرخ في 10 فيفري 2022، الذي يحدد شروط الاستفادة ومبلغ المنحة، إلى جانب الالتزامات المترتبة على المستفيدين. وأكد أنها تشكل أداة دعم فعالة للشباب أثناء البحث عن عمل، وساهمت في الحد من البطالة بين خريجي الجامعات والتكوين المهني، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق عملية للاندماج المهني، بما يشمل إمكانية الانخراط في برامج التكوين وإعادة التأهيل. وأشار الوزير إلى أن المنحة تقدم أيضًا تغطية اجتماعية مهمة، خاصة التأمين على المرض، مع تأكيد الدور الحيوي لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل والشبكة المحلية التابعة لها، التي تعتمد على المدونة الجزائرية للمهن والوظائف لتصنيف عروض العمل وملفات طالبي الشغل بدقة، ما يتيح مطابقة فعالة بين العرض والطلب وتوجيه المستفيدين وفق احتياجاتهم المهنية، إضافة إلى سلسلة إجراءات مرافقة لتعزيز فرص اندماجهم في سوق العمل. ونوّه الوزير، بالمبادرات البرلمانية المقترحة لتطوير الجهاز، مؤكداً أن إنجاح هذا الملف يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، بهدف تحسين سياسة التشغيل ومكافحة البطالة، وتلبية تطلعات الشباب. كما أشار إلى أن قطاع التشغيل، سيعمل على مراجعة ملف منحة البطالة وفق تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 30 نوفمبر 2025، مع التركيز على تحسين الآلية والحفاظ على أهدافها الأساسية. وفيما يخص التوظيف الإلزامي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، شدد الوزير على التزام المؤسسات بتخصيص 1% على الأقل من المناصب لهذه الفئة، وفق المادة 29 من النص التشريعي الجديد، مع اشتراط دفع اشتراك مالي سنوي عند عدم الالتزام. وأظهرت الإحصائيات، أن الوكالة الوطنية للتشغيل سجلت نسبة توظيف بلغت 11.74% حتى أكتوبر 2025، مقارنة بـ9.91% في 2024. كما تتابع مفتشية العمل احترام المؤسسات لهذه النسبة، حيث راقبت خلال 2024 1,645 مؤسسة، التزمت 1,207 منها بالتوظيف وفق النسبة القانونية، بينما لم تلتزم 438 مؤسسة، وتم تحرير 530 إعذارًا للمخالفين. وخلال النصف الأول من 2025، تم مراقبة 650 هيئة مستخدمة، سجلت 448 منها الالتزام بتوظيف 1,447 شخصًا من هذه الفئة، فيما لم تلتزم 202 مؤسسة، وأصدرت بشأنها 167 محضر إعذار.
سامي سعد
