عقد وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، اجتماعا هاما مع اللجنة المركزية المنصبة خصيصًا لدراسة النقائص والاختلالات في القوانين والأنظمة التعويضية لقطاع الصحة.
وجاء هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر مع الشركاء الاجتماعيين لجمع المقترحات المتعلقة بتحسين هذه الأنظمة، وذلك لضمان تحسين الوضع المهني والاجتماعي للموظفين في هذا القطاع الحيوي. واستهل الوزير الاجتماع، بتذكير الحضور بالمكاسب التي تضمنتها القوانين الأساسية الجديدة التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، والتي شملت زيادات في الأجور لمختلف فئات قطاع الصحة. وأشاد بجهود كافة الأطراف المعنية في تنفيذ هذه الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة العمل المستمر لتحسين هذه القوانين. وأكد الوزير، على الأهمية الكبرى التي يوليها القطاع لمواصلة تحسين محتوى الأنظمة التعويضية، داعيًا إلى التشاور المستمر ودراسة النقائص بشكل دقيق، وتقديم الملاحظات التي من شأنها المساهمة في تحسين مسار العمل للموظفين. كما أصدر توجيهات بإعداد رزنامة لقاءات مع النقابات المعتمدة وإشراك إطارات الوزارة وخبراء من الوظيفة العمومية في عملية مراجعة هذه النصوص بهدف رفع التوصيات الضرورية إلى السلطات العليا. وتندرج هذه الاجتماعات ضمن سلسلة من اللقاءات التي نظمتها وزارة الصحة مع الشركاء الاجتماعيين خلال الفترة الممتدة من 7 جانفي إلى 24 فيفري 2025. حيث تم عقد 36 لقاء رسميًا، تم خلالها الاستماع لممثلي 12 نقابة واستقبال شكاوى 13 نقابة أخرى، بالإضافة إلى 11 جلسة مع اللجنة المكلفة بفحص الاختلالات في النصوص الجديدة. وتناولت هذه الاجتماعات العديد من القضايا الجوهرية مثل الترقية، مراجعة المسار المهني، وتعويضات الوظائف، إضافة إلى قضايا متعلقة بالحماية القانونية للموظفين والنشاط النقابي. كما أكد الوزير على التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار البناء والشفاف، بهدف تحسين ظروف العمل لموظفي قطاع الصحة، مما سينعكس إيجابا على المنظومة الصحية بشكل عام وعلى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
إيمان عبروس
