رفضت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة التعليق على الحكم القضائي الصادر ضدها القاضي بعقوبة عامين حبسا نافذا و90 ألف دينار غرامة مالية، حيث بدت خلال ندوة صحفية عقدتها بمقر
الكنفدرالية رفقة محاميها النقيب عبد المجيد سيليني، مساء السبت، متأثرة وغير قادرة على الكلام.
وكشف محامي نغزة النقيب سليني عبد المجيد أنه سيتقدم هذا الأحد لتسجيل الاستئناف في الحكم الصادر ضد موكلته، مشيرا إلى أنه سيلجأ إلى خبراء خارج العدالة للتأكيد بأن سعيدة نغزة بريئة من التهم المسنوبة إليها.
وفي مستهل حديثه، أوضح النقيب سيليني أن سبب حضوره الندوة الصحفية هو اقتناعه بأن هناك تجاوزات في حق سعيدة نغزة قائلا” لا يمكنني السكوت ومساندة الظلم” .
واستطرد المتحدث في هذ السياق قائلا “السيدة نغزة كانت تخبرني بأن هناك أشخاصا يستهدفونها لكني لم آخد كلامها بعين الإعتبار”، وبالعودة إلى تفاصيل القضية، قال النقيب سيليني إن “القضية تجارية بحتة لشراكة إسبانية جزائرية ووقع التحقيق في هذه القضية من قبل قاضيَيْ تحقيق، والتحقيق امتد لأربع سنوات وقعت فيها خبرة قضائية وخبرة مضادة لأن هؤلاء الشركاء أودعوا شكوى على أن نغزة اختلست الاموال المشتركة ”، مضيفا أن ” التحقيق أثبت أن الشركاء الإسبان هم من سيروا الشركة من خلال تعيينهم للمديرين العامين، غير أن الأمر الذي كانت تجهله نغزة هو أن هذه الشركة وقعت في إفلاس لكن شركاءها استمروا في تسيير الشركة”.
وتابع المتحدث في هذا السياق” بناية هذه الشركة كانت على أساس أن نغزة وشركتها تحضر خبرتها وإطاراتها بتوفير فرص النشاط على مستوى السوق الجزائرية والشركاء في التزامهم الموقع والمثبت سواء في الاتفاق أو في كل الصفقات التي أبرمت أنهم ملزمون بجلب المستلزمات التقنية والمالية للإنجاز، لكنهم في الحقيقة لم يقوموا بذلك، وبالرغم من كل الجهود والدعم من طرف سعيدة نغزة لكن في الأخير الشركاء الذين كانوا سببا في الإفلاس لم يستطيعوا الوفاء بما كان عليهم من واجبات وأعباء تعاقدية الأمر الذي تسبب في إلغاء هذه الصفقة “، وأضاف “هؤلاء الشركاء أثناء التعامل أدخلوا مبالغ مالية ونغزة على نيتها وبتصرفها الاعتباطي أعطتهم أوراقا عرفية على أنها تسلمت مبالغ مالية وكانوا يدعون في الشكاوى أنهم لم ينشئوا جمعيات عمومية برفقتها والعكس ثبت بتوقيعهم بخاتمهم أنهم حضروا الجمعيات العمومية وقدموا وكالات للأشخاص الذين يوكلونهم ووكالات للأشخاص الذين يستخرجون مواد الإسمنت لبيعها، وكل شيئ ثابت توثيقيا على أنهم هم من كانوا يتصرفون ونغزة لم تنحرف على التسيير الحقيقي والمنطقي والنزيه “.
وطالب المتحدث في ختام الندوة الصحفية العدالة الجزائرية بتسليط الأضواء على كل أجزاء القضية.
