حديث النّاس والإعلام في تونس هذه الأيام يدور حول سامي الفهري صاحب قناة “الحوار التونسي “الذي تم إلقاء القبض عليه والاحتفاظ به في السّجن.
وسامي الفهري هو مالك قناة “الحوار التّونسي”، وهو منتج ومقدّم برامج في نفس القناة ويتولى إخراج بعض مسلسلاتها الرمضانيّة.
وقد عمّت إشاعات تقول إنه تم القبض عليه مع زوجته إلا انّ سفيان السليطي المتحدّث الرسمي باسم القطب القضائي سارع بالإعلان “أن زوجة سامي الفهري لم تشملها قرارات الاحتفاظ التي صدرت في حقّ سامي الفهري “.
وتبيّن ان هناك فعلاً امرأة أخرى تم إلقاء القبض عليها مع سامي الفهري والاحتفاظ بها في السّجن وهي المتصرّفة القضائيّة لشركة “كاكتوس برود” وهي شركة إنتاج تلفزيوني يملك فيها سامي الفهري 49 في المائة منها.
وأكّد مصدر قضائي أن صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري يواجه تهماً تتعلق بغسل أموال وإبرام عقود مخالفة للقانون..
وصدر قرار قانوني بتفتيش منزل الفهري وبعض أقاربه ولم يتم الكشف عن المحجوز إلا أن أحد المحامين أشار بأنه تم حجز كل الحواسيب والهواتف، كما تم العثور على مبلغ مالي هام..
وكانت النيابة العمومية، أذنت في وقت سابق بمنع السفر على عدد من المشتبه فيهم بخصوص شبهة فساد في شركة “كاكتوس برود”، من بينهم المتصرفة القضائية لهذه الشركة، والإعلامي سامي الفهري وزوجته..
وسامي الفهري شخصية أسالت الكثير من الحبر، منذ الثورة في تونس، لما يُقال عن تورّطه الماليّ المشبوه مع شقيق أرملة الرئيس التونسي سابقاً ليلى بن علي وهو المسمّى بلحسن الطرابلسيّ، والذي فرّ على متن يخته الخاصّ يوم 14 جانفي 2011 إلى إيطاليا، ومنها إلى كندا وأن الاحتفاظ بسامي الفهري في السجن أصبح قضية رأي عام اعتباراً لشهرته وعلاقاته. وقد انقسم الناس في تعاليقهم في مواقع التواصل الاجتماعي على مسألة إيقافه بين أكثرية مؤيدة وتصل بعض المواقف إلى حد الشماتة وبين أقلية مدافعة عنه ومناصرة له.
والجدير بالذكر أن سامي الفهري سبق أن تمّ سجنه قرابة العام في قضيّة فساد أخرى وهي لا تزال جارية، ولم يصدر بشأنها حكم قضائي نهائي وقد قام وقتها في السّجن بإضراب جوع من أجل إطلاق سراحه.
ق/ث
