أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بعين ولمان ولاية سطيف بوضع منتخبين سابقين، أحدهما ما يزال عضوا بالمجلس الشعبي البلدي الحالي، تحت الرقابة القضائية، بتهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، في قضية تزوير مستخرج جدول الضرائب لتقديمهما في ملف الترشح للانتخابات البلدية السابقة.
وتمت القضية بناء على معلومات تفيد بأنه كان عليهما ضرائب بصفتهما كانا يمارسان التجارة وأنهما مدينان لدى قباضة الضرائب لدائرة عين ولمان، وبعد الانتخابات فاز أحدهما بعضوية المجلس البلدية وتم تعيينه مندوبا بالفرع البلدي بقرية “معفر”.
