أكد عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد سعداوي، أن التمويل الخفي للعملية الانتخابية، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم مرتكبها من مقعده حتى لو اكتشف الأمر بعد تنصيبه.
وأوضح عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أمس، أن اللجنة تعمل على مراقبة مدى انضباط المترشح بالنصوص القانونية، المعلنة في قانون الانتخابات الجديد، مشيرا إلى أن التمويل الخفي جريمة يعاقب عليها القانون، ويحرم مرتكبها من مقعده بناء على نص المادة الأخيرة من القانون الجديد، حتى ولو اكتشف الأمر بعد تنصيبه في مقعده.
كما أضاف المتحدث ذاته أن قانون الانتخابات قدم توضيحات حول المال غير الفاسد، ووضع له قناة وحيدة، تسمى بالهبة التي حددها ووضع لها سقفا، قائلا إن “كل هبة تتجاوز ألف دينار يجب أن يتم توثيقها، وهو ما نصت عليه المادة 88 بأن لا تتجاوز عشرين مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون”، مشيرا إلى أن كل مخالف سيتم ملاحقته جزائيا، وهذا لتفادي تكرار الممارسات السابقة.
ن/ح
