كشف وزير التربية الوطنية, محمد صغير سعداوي, أن قطاعه سيستأنف منح الاعتماد للمدارس الخاصة بمجرد صدور دفتر الشروط الجديد, مبرزا سعي قطاعه لتوجيه هذه المدارس نحو تخصصات جديدة في إطار تحسين مستوى التعليم.
وبعد أن أشار إلى وجود 628 مؤسسة تعليمية خاصة على مستوى 38 ولاية, أكد السيد سعداوي أن اعتماد مؤسسات جديدة “مرهون باستيفاء الشروط وبالخريطة المدرسية التي تعتمدها الوزارة, والمرتبطة بتوزيع المدارس حسب الحاجة وأيضا باستكمال ملف فتح مؤسسات متخصصة, والذي لا يزال قيد الدراسة”, داعيا المستثمرين الراغبين في ولوج هذا المجال إلى تقديم طلباتهم. وأوضح الوزير، خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن القطاع يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد، من بينهم حوالي مليون و28 ألف تلميذ في السنة الأولى ابتدائي، مقابل مغادرة نحو 550 ألف تلميذ فقط سنويًا، سواء عبر النجاح في شهادة البكالوريا أو التوجه نحو التكوين المهني، ما يعني تسجيل زيادة سنوية تتراوح بين 500 و550 ألف تلميذ ضمن تعداد المتمدرسين. وأشار سعداوي إلى أن هذا التوسع فرض توفير إمكانيات إضافية معتبرة، تشمل التأطير البيداغوجي والإداري، والوسائل اللوجستية، إلى جانب خدمات النقل والإطعام المدرسي، وهو ما دفع الحكومة، خلال سنتي 2004 و2005، إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص لإنشاء مؤسسات تربوية، شريطة الالتزام التام بالمنهاج الرسمي المعتمد من طرف وزارة التربية الوطنية. وأضاف الوزير أن دفتر شروط خاص بالمدارس الخاصة طُبق بين سنتي 2005 و2022، غير أن تقارير رفعت سنة 2022 إلى مصالح الوزارة الأولى كشفت عن انحراف عدد من هذه المؤسسات عن مهامها التربوية، من خلال ممارسات لا تتماشى مع دورها الأساسي، وعدم احترامها للبرنامج الرسمي. وأكد سعداوي أن عمليات المراقبة والمتابعة أظهرت أن بعض مالكي المدارس الخاصة تعاملوا مع التعليم باعتباره نشاطًا تجاريًا بحتًا، ما أدى إلى اختلالات بيداغوجية مست جودة التعليم، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى تجاوزات خطيرة، كالتلاعب بالنتائج وتزويرها، وهو ما استدعى تشديد الرقابة وتعزيز دور مفتشي التربية.
تشكيل لجنة لدراسة وضعية المدارس الخاصة أوصت بتوقيف الاعتمادات
وشدد وزير التربية الوطنية، على أن الوزارة لن تتهاون في حماية المنظومة التربوية والحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية، موضحًا أنه تم، بناءً على معاينات ميدانية، تشكيل لجنة موسعة لدراسة وضعية المدارس الخاصة، أوصت بتوقيف منح اعتمادات جديدة مؤقتًا، إلى غاية استكمال عملها، مع الاكتفاء بتسيير المؤسسات الموجودة. وكشف الوزير أن اللجنة أعدت دفتر شروط جديدًا تم رفعه إلى الأمانة العامة للحكومة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى توجيه التعليم الخاص نحو التخصصات التي تحتاج فيها المنظومة التربوية إلى دعم أكبر، لاسيما في مجالات العلوم الدقيقة. كما تطرق الوزير إلى التحضيرات الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا، مؤكدًا أن فتح مراكز الإجراء يخضع لعدد المترشحين ومناطق إقامتهم، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان نزاهة الامتحان وسلامة سيره من بينها منع تسريب المواضيع. الأمر الذي يتطلب تجهيزات كبيرة وضمانات أمنية مشددة.
سامي سعد
