أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن رزنامة محورية من المحطات التربوية والتنظيمية المرتقبة، مؤكّدًا أن الفترة القادمة ستشهد إطلاق سلسلة من اللقاءات والبرامج النوعية التي تعكس ديناميكية القطاع في تجسيد الإصلاحات العاجلة ومرافقة التطورات البيداغوجية والتنظيمية.
وجاء هذا الإعلان في سياق حرص الوزارة على إطلاع الشركاء الاجتماعيين بالرؤية الجديدة لمسار التعديل المرتقب للمرسوم التنفيذي 25-54، إلى جانب عرض أهم المواعيد الوطنية التي ستتزامن مع مسار ترقية المنظومة التربوية. وأشرف وزير التربية الوطنية، الدكتور محمد صغير سعداوي، بمقر الوزارة بالمرادية، على افتتاح أشغال جلسة العمل المقرّرة مع ممثلي المنظمات النقابية، لعرض مسودّة المشروع التمهيدي لمرسوم تنفيذي يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لا سيما ما تعلّق بموظّفي المصالح الاقتصادية.
تسليط الضوء على نقائص القانون الخاص..
استهلّ الوزير كلمته بالتأكيد على أن النقائص التي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تتعلق أساسًا بسلك موظفي المصالح الاقتصادية، بالإضافة إلى الاقتراحات والملاحظات التي أثارتها المنظمات النقابية في أسلاك أخرى. كما أوضح الوزير أنّ اللجنة القطاعية المكلّفة بالملف عقدت، منذ شروعها في أداء مهامها، جلسات عمل متواصلة أفضت إلى بلورة مقترحات مبنية على المرجعيات القانونية والتنظيمية، وراعت مبادئ العدالة والإنصاف بين مختلف الأسلاك. في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنّه قدّم توجيهات واضحة بضرورة تحقيق توافق المنظمات النقابية حول المقترحات بغرض الوصول إلى إجماع حولها.
ندوة وطنية للمفتشين يومي 20 و21 ديسبمبر الجاري
وقبل إعلانه عن انطلاق جلسة العمل، أعلن الوزير عن تنظيم ندوة وطنية للمفتشين حول موضوع “التفتيش ودوره في تحسين أداء المؤسسات التربوية” يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بقسنطينة، ووجّه دعوة رسمية لرؤساء المنظمات النقابية للمشاركة في هذا الموعد البيداغوجي الهام، باعتباره فضاءً للحوار وتبادل الخبرات الميدانية.
زيادة الميزانية المخصّصة للقطاع بنسبة 8.2%. أشار الوزير إلى أن ميزانية القطاع لسنة 2026 شهدت زيادة بنسبة 8.2%، ما سيعزز القدرة على الاستثمار في بناء الهياكل التربوية ومواجهة الضغط المسجل في بعض المناطق، وهو من أبرز الانشغالات الاجتماعية–المهنية المطروحة. مؤكدا أن القطاع يستقبل سنويًا أكثر من مليون تلميذ جديد في السنة الأولى ابتدائي، ما يستلزم توسعة دائمة للهياكل المدرسية لضمان جودة التمدرس وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
برنامج الاستثمار..
أشار الوزير إلى أن البرنامج الخاص لسنة 2025، سمح بتسجيل 196 مدرسة ابتدائية، و100 متوسطة، و60 ثانوية، وأن ميزانية سنة 2026 تتضمّن برمجة 260 ابتدائية، و177 متوسطة، و140 ثانوية، مع استمرار دعم الولايات التي تواجه ضغطًا في أعداد التلاميذ لضمان توفير فضاءات تعليمية كافية ومناسبة، وأنّ التنسيق جارٍ مع مصالح وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية وكذا الجماعات المحلية لتنفيذ هذا البرامج في الآجال المقرّرة.
الأولوية في توظيف الأساتذة لخريجي المدارس العليا..
وأكد الوزير، أنه سيتم الإعلان عن مسابقة توظيف الأساتذة خلال الأسبوع الموالي من هذا الشهر، مجدّدا تأكيده أن الأساس في توظيف الأساتذة يرتكز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، باعتباره الحل الأمثل لسد احتياجات التأطير، وفي هذا الجانب، أشار الوزير إلى التنسيق الجاري مع وزارة التعليم العالي لتوسيع شبكة هذه المدارس وضمان استكمال عمليات التوظيف بما يتماشى مع احتياجات القطاع.
المناهج التربوية وتنظيم التعليم..
هذا وأعلن الوزير أنّ اللجنة المتخصصة أنهت المرحلة الأولى من عملها، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأيام المقبلة، لتطبيق بعض الجوانب بصورة مرحلية خلال الموسم الجاري، على أن يُطبَّق الإصدار الكامل ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل. كما أشار الوزير في الختام إلى ضرورة توجيه جميع الجهود إلى حماية وترقية المنظومة التربوية وترقية الأداء من خلال الالتزام الصّارم بالقوانين المنظّمة لاختصاصات الهيئات وكذا ممارسة العمل النّقابي.
سامي سعد
